سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تغريدة طائشة لنجيب شوقي يوميا على "كود": عندما يتمرد شباب العفاريت والتماسيح بالمغرب: تمرد المغربية حملت اسما ثوريا بمطالب لاثورية ولا تصل حتى الى مستوى إصلاحية
يعرف المغرب هذه الأيام جدلا واسعا على المواقع الاجتماعية حول مصير الربيع المصري، الذي جددت دماؤه حركة تمرد المصرية قبل أن تركبها الدبابات العسكرية، لتجهض عليها في مهدها. فهناك من حاول الانتصار لمبدأ عدو عدوي صديقي، وناصر الانقلاب العسكري، وهناك من بايع جماعة الإخوان المسلمون، وذلك من أجل الانتصار لمبدأ "أنصر أخاك من الجماعة ظالما أو مظلوما". ومن خلال توالي الأخبار من أرض الكنانة، يتأكد أن هناك ثورة مضادة، استغلت أخطاء نظام الإخوان، من أجل العودة للسلطة عبر بوابة الثوار، وقد استغل العسكر وبقايا حكم مبارك حماس الشباب وغضبهم على نظام مرسي، من أجل تعبئة الشارع وإلباس هذا الانقلاب العسكري بصبغة ثورية لكي يؤسس له شرعيته الثورية، التي أصبح الجميع يزايد بها في مصر من أجل مكاسب سياسية لا غير.
فمن بين تداعيات النقاش الدائر على المغرب، ستبرز نسخة مشوهة لثوار مصر تسمى "تمرد المغربية"، وذلك عبر إسقاط ما يجري في مصر على حكومة بنكيران، التي لا يجادل أحدا أن جاءت عبر الركوب السياسي على حراك 20 فبراير، من خلال الانتخابات السابقة لأوانها التي أجريت في 25 نونبر 2011.
تمرد المغربية، حملت اسما ثوريا بمطالب لاثورية ولا تصل حتى الى مستوى إصلاحية، بل هي مطالب أحزاب سياسية، تسمى بهتانا معارضة سياسية في البرلمان المغربي، لأن اغلبها خلقت لتحكم وليس لتعارض. يجب الانتباه أن التقاء مصالح "التماسيح والعفاريت" كما يحلو لقائد التجربة الحكومية تسميتها مع هذا المد في مصر سيفضي إلى نتيجة أسوء مما وقع في مصر، لأن الثورة المغربية لم تكتمل بل لم تستطع تجاوز حدود نزع بعض الصلاحيات البسيطة من القصر، الذي لازال يتحكم في جل الاستراتيجيات السياسية الكبرى في البلد. لهذا فتمرد المغربية تريد ان تتمرد على "فتات الإصلاح" الذي وعد به بنكيران، من أجل عودة نفس القوى التي اتهما الشارع بالتحكم والفساد، إلى واجهة القرار السياسي, بالإضافة، أن تمرد المصرية جاءت كثورة على المؤسسات، من أجل إعادة دور الشارع في قلب موازن القوة السياسية لصالح الديمقراطية، وبالتالي فهي حركة لا تعترف بالمؤسسات القائمة، وسعت إلى الإطاحة بالشرعية الدستورية، قبل أن يركب العسكر المصري على ثورة 30 يونيو، ويحولها إلى انقلاب عسكري واضح للعيان، لا يؤمن إلا بالدماء والاعتقال وغلق الصحف والقنوات، بدون سند قانوني أو حكم قضائي.