اثار ضجة قرار ارتفاع اسعار البترول بالمغرب ، حملة دعاية اعلامية في الترويج للالغاء صندوق المقاصة ، وتصريح السيد رئيس الحكومة بنكيران على خلق سياسة مباشرة في دعم الفقراء والمعوزين والمطلقات و الارامل و العا طلين عن العمل ، كبديل لصندوق الدي تاسس سنة 1941 من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية بغية تجاوز ازمتها الاقتصادية الداخلية و احتواءها في مستعمراتها في فترة الحرب العالمية التانية و بعد الاستقلال الشكلي استمرت الدولة في نفس الاتجاه حتى سنة 2012 التي سيؤدي بروز الحركات الاصلاحية في المملكة الى ضرورة التحرر من التبعية الاقتصادية الاستعمارية واعادة خريطة الدبلوماسية الاقليمية بعد قرار الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي الدي وجه ضربة موجعة الى اسبانيا التي اصبحت موضوع نقاش اليوم في الساحة الاعلامية الاوربية خاصة المانيا الحليفة التاريخية و الاقتصادية للاسبانيا الحاملة لملف الترويج لحملة اعلامية اوربية في تقديم مساعدات مالية للاسبانيا التي ستلي ازمة اليونان . ادن امام هاته التحديات يجب الاعتراف بان اسعار المحروقات لا تؤتر على الشعب بقدر ما يمكننا مناقشة مدونة الشغل و تشجيع الاستتمار من اجل استغلال اليد العاملة الفتية في بناء البنى التحتية الاساية للبلاد والتفكير في سياسة مستقبلية ، لان رواسب الحكومات الشكلية بعد الاستقلال جعلت الشعب يتخبط في امية و غياب تقافة الوعي و العمل الجمعوي مما يجعل مسالة المساهمة في احترام القانون و انزاله يعيق اكثر من تقدم البلاد . فادا كانت الازمة الاقتصادية العالمية ضرورة اساسية لتطور المجتمعات الصناعية فان المغرب الكبير يعاني من الازمة الاجتماعية وليس الاقتصادية ، فاثمنة المواد الاساسية للعيش في المملكة تساوي ضعف قيمتها الشرائية بالبلدان الصناعية الكبرى وبالتالي فمسالة الازمة تقتضي احترام القانون و توجيه الاعلام العام .
