في تحليله لنتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، اعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية، أن فوز أحزاب الأغلبية الحكومية بجميع المقاعد المتبارى عليها "سيوظف حتما في صراع الأغلبية الحكومية مع المعارضة، باعتبار أن حضور الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة سيتقوى، سواء في الحكومة أو بمجلس النواب". وأوضح ضريف أن "النتائج تتضمن مجموعة من الملاحظات، منها أن التنافس حول المقاعد الخمسة كان منحصرا بين أحزاب الأغلبية، مقابل خروج أحزاب المعارضة خالية الوفاض. أما الملاحظة الثانية فيمكن اختزالها في أن الأحزاب الفائزة بهذه المقاعد البرلمانية لم يكن لها موقف موحد، إذ انقسمت إلى كتلتين، الأولى تضم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، الذي حقق الغاية المرجوة منه، والكتلة الثانية مبنية على تنافس انتخابي غير حاد بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية".
وأضاف ضريف أن النتائج بينت أن "حزب العدالة والتنمية خرج فائزا، باعتباره حاز مقعدا من بين الدائرتين الانتخابيتين اللتين ترشح فيهما، واستفادت قيادة حزب الحركة الشعبية بفوزها بمقعدين من أصل خمسة، وستبعث رسائل سياسية، مفادها أن حزب السنبلة له حضور على مستوى الدائرة السياسية. والنتيجة ذاتها تنطبق على حزب الاستقلال، الذي خدمت النتائج الرسمية المعلن عنها حضوره في مكونات الأغلبية الحكومية والمشهد السياسي. أما حزب التقدم والاشتراكية، فيعد أكبر مستفيد من الانتخابات التشريعية الجزئية لسببين، الأول يتمثل في تقوية حضوره داخل الأغلبية الحكومية، والثاني، كسبه رهان إكمال فريقه النيابي داخل الغرفة الأولى بعد تحوله، بناء على أحكام المجلس الدستوري، إلى مجموعة نيابية".