أفاد بيان صادر عن المكتب المحلي لنقابة الصحة بمستشفى ابن سينا، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بحصول "ممارسات لا قانونية في تعامل مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط". مطالبا ب"فتح تحقيق عاجل في ملابسات ملف التعيين في المناصب العليا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات"، ومتوجها إلى "رئاسة الحكومة بإعادة النظر في الاقتراحات وتصحيح ما شابها من خروقات." وعبرت النقابة في نفس البيان عن مطالبتها ب"فتح الترشيح لمناصب المسؤولية (الكاتب العام' رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح) بمديرية المركز على غرار ما تم بالنسبة لمديري المراكز الاستشفائية". أما الخروقات التي يتحدث عنها البيان فتتمثل في "حرمان مهندسين أكفاء تتوفر فيهم كل شروط الترشيح لمنصب المهندس العام، و ذلك بإعداد مقترح التعيين في سرية تامة و دون إخبار كافة المهندسين المعنيين و في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين ." إضافة إلى "العشوائية والارتجالية" اللتين عرفهما مسار "الترقية عبر تقديم بحث الولوج اطارمهندس رئيس". لتوضيح هذه الاتهامات يشير المصدر إلى "تغيير تواريخ المرور أمام لجن التقييم"، "إعطاء مهلة صغيرة لانجاز البحوث الموضوعاتية"، اقتراح أعضاء لجن التقييم على مزاج ونوايا رئيسة المصلحة المكلفة بادارة الملف"، "استقبال استفزازي من رئيسة المصلحة المعنية وعدم تقديم التوضيحات الكافية للمترشحين"، " استهداف وإقصاء مترشحين عبر فبركة لجن التقييم وتوجيهها وتشكيل لجن غير مختصة في موضوع البحث مع خرق سافر للمساطر"، و"التشهير والتشكيك في كفاءات اثبتت فعاليتها ونجاعتها في تدبير المشاريع الاستراتيجية للمركز." على حد تعبير البيان. كما طالب بيان المكتب المحلي للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي ابن سينا (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، ب"فتح تحقيق عاجل في ملف امتحانات التقنيين وملف ترقية المهندسين"، و"فتح ملف السكن الوظيفي وضرورة إعادة النظر في المعايير وشروط الاستحقاق،" مستنكرا ما وصفها "أشكال الزبونية والمحسوبية المنتهجة من طرف قسم الموارد البشرية".