علمت "كود" من مصدر مطلع أن عبد العزيز بوزيان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أمر، يوم الخميس (18 أكتوبر)، باعتقال كاتب ضبط سلم مبلغا ماليا وصل إلى 45 مليون سنتيم لثلاث قضاة باستئنافية تازة من أجل الحكم لفائدة عائلة في ملف يتعلق بنزاع عقاري. وكشف نفس المصدر ل"كود" أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات هو الذي أعطى تعليماته للوكيل العام بفاس لإلقاء القبض على كاتب الضبظ المتهم بتلقي رشوة وتسليمها لثلاث قضاة بمحكمة الاستئناف بتازة، بعدما أنهت المفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط أبحاثها في الموضوع بمعية لجنة من المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرًا، وذكر مصدر قضائي ل"كود" أن هذه الفضيحة التي هزت أسرة القضاء ينتظر أن تعصف ب3 قضاة متهمين بتلقي مبلغ مالي مهم وصل إلى 45 مليون سنتيم.
وكان أحد الأفراد من العائلة المشتكية قد طلب من القاضي الذي يسهر على الملف أن يحكم لفائدتهم مقابل تسليم رشوة، ودخل كاتب الضبط كطرف في هده الفضحية حيث تسلم الملبغ بدفعات متتالية وحوله للقاضي على حد قوله، كما أدلى كاتب الضبط ببعض أشرطة فيديو للمجلس الأعلى الذي حقق في الموضوع يؤكد صحة أقواله.