غادر الموظف الجماعي بجماعة مولاي يعقوب، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي عين قادوس، الذي قضى به مدة شهر، وهي المدة الحبسية التي أدين بها يوم الثلاثاء من قبل المحكمة الابتدائية لفاس. وسيواجه هذا الموظف الذي سبق له أن حاول الانتحار في مقر الجماعة رفقة موظفين آخرين عبر سكب البنزين على أجسادهم، حياة صعبة بعدما أقدم رئيس الجماعة على توقيف راتبه الهزيل. وهي نفسها العملية التي قام بها في مواجهة موظف آخر يدعى يوسف بابا قبل أن يقرر عزله من العمل ليواجه المجهول. وحكمت المحكمة إلى جانب العقوبة الحبسية على هذا الموظف بغرامة محددة في 5000 درهم سيجبر الموظف بهراوي على منحها لرئيس الجماعة الاستقلالي، محمد العايدي. ويعرف الموظفان البهراوي وبابا في منتجع مولاي يعقوب بتزعم حركة للشباب تعرف بتنسيقية مولاي يعقوب، كانت تخرج في احتجاجات أسبوعية للمطالبة بإسقاط رئيس جماعتهم، ومحاكمته. وعوض أن يقدم الرئيس الذي سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أصدرت ضده قرارا بالتوقيف عن تسيير الجماعة لمدة شهر، وصدر بالجريدة الرسمية، وكلف عامل الإقليم بتطبيقه، (عوض أن يقدم) للمحكمة في إطار التحقيق في التهم الثقيلة التي وجهت له من قبل قرار وزارة الداخلية، وجد الموظفان أنفسهما يطردان من العمل، ويواجهان تهما ثقيلة وجهها ضدهم رئيس الجماعة، وحقق معهم رجال الدرك في المنطقة، بتعليمات من النيابة العامة.