شهادة. محمد الطوزي "الدستور يعبر عن ميزان القوى داخل المجتمع ولا يمثل قطيعة لأن لا أحد طلبها لكنه يمنح فرصة للتغيير شريطة شجاعة الفاعل السياسي وجميع اشغال لجنة مراجعة الدستور مسجلة

خلص محمد الطوزي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومعهد الدراسات السياسية في إيكس أون برافانس بفرنسا، إلى أن الدستور الحالي جاء في إطار الاستمرارية ولا يمثل "قطيعة" مع ما سبقه، لأن السياق الذي ولد فيه لم يكن سياق "ثورة" وإنما كان سياق "إصلاح". غير أن العضو السابق في اللجنة الاستشارية التي أعدت النسخة الأولى لهذا الدستور لم يخف ثقته في أن دستور 2011 يمكن أن يشكل "فرصة" هائلة للتغيير لم تكن متاحة في الماضي، شريطة أن تكون موازين القوى داخل المجتمع في صالح التغيير.
قراءة الطوزي للأحداث وبعض تفاصيل ولادة الدستور ورؤيته للمستقبل، تفاصيل ضمن أخرى، عرضها الأستاذ الباحث في ندوة نظمتها جمعية "ترانسبرانسي المغرب" حول موضوع "الدستور الجديد والحكامة الجيدة"، مساء يوم أمس الأربعاء بالرباط. الطوزي ألح على أن ما قاله هو عبارة عن "شهادة" داعيا الباحثين إلى الانكباب على تحليل عمل اللجنة التي كان عضوا فيها.

الثورة والإصلاح: "الجميع كان يطالب بالاستمرارية"
وقف محمد الطوزي عند السياق الذي ولد فيه الدستور الجديد، مسجلا أن "مطالب جميع الفاعلين، الذين تلقت اللجنة مقترحاتهم لتعديل الدستور، كانت أقل بكثير من السقف المتوقع"، وأن "جميع الفاعلين السياسيين طلبوا الاستمرارية ولم يطلب أي فاعل أن تكون هناك قطيعة"، كما "لم يتحدث أحد ممن عرضوا مطالبهم على اللجنة عن الثورة". ردا على ملاحظة حول كون الدستور الجديد إعادة انتشار فقط لصلاحيات الملك ولا يتضمن تقليصا لها، قال الطوزي "طبعا كان هناك إعادة انتشار للسلط، لأنه لم تقع ثورة تفرض العكس، لكن الجديد هو أن هذا الدستور يمنح إمكانية التغيير".
يعود الطوزي إلى سياق عمل اللجنة التي كان عضوا فيها ويؤكد أنها "لم تتلق مطالب أعلى مما كان متوقعا"، وينبه إلى أن هذه اللجنة "ما كان لها أن تستجيب لأشياء لم يطلبها أحد". فضلا عن أنها جزء من مسلسل "كان تحت رقابة السلطة"، إضافة إلى المحيط الذي كانت تشتغل في سياقه والذي كان يتميز في تلك اللحظة بنوع من عدم الاستقرار المفتوح على احتمالات متعددة. كما يذكر بأن طلب الإصلاح هذا "جاء من الملكية"
هذه الإكراهات لم تمنع اللجنة من تحقيق رهان كان من الأهداف الأساسية التي "حصل حولها إجماع داخل اللجنة"، يقول الطوزي. هذا الهدف يتمثل في جعل الدستور فوق جميع المعايير الأخرى و"قد تحقق هذا بالفعل، وهناك نص في الدستور يؤكد سموه على ما سواه، وهذا مهم جدا" يشرح الطوزي.

موازين القوى: "بعض السياسيين رفض أن تكون جلسات الاستماع علنية"
يلح الطوزي على التذكير بالسياق الذي اشتغلت في إطاره اللجنة والإكراهات التي كانت تحيط بها، ويستخلص أن ميزان القوى الذي كان سائدا آنذاك في المجتمع كان محددا رئيسيا من المحددات التي تحكمت في ولادة الدستور الجديد بالصيغة التي خرج بها. في هذا الإطار يذكر الطوزي "حينما كتبت جريدة التجديد افتتاحية تهاجم فيها العلمانيين لم يتحرك أحد ولم يأت أي دعم من خارج اللجنة".
حين نبهته مداخلات بعض الحاضرين إلى أن المجتمع لم يمنح أصلا الوقت للنقاش والتداول حول الدستور قبل عرضه على التصويت، يكشف الطوزي "هناك من طالب داخل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بجعل جلسات الاستماع للأحزاب والهيئات التي جاءت لتقدم اقتراحاتها، علنية على شاكلة جلسات هيأة الإنصاف والمصالحة، غير أن بعض الفاعلين السياسيين رفضوا هذا الاقتراح".
كما يكشف المتحدث عن أن "موقعا الكترونيا أعد للتفاعل مع المواطنين والنقاش معهم، غير أنه لم يطلق في آخر لحظة". لحظة الاستماع لمقترحات الأحزاب والجمعيات والنقابات لتعديل الدستور كان يمكن أن تكون لحظة نقاش يغير موازين القوى، يقول الطوزي، "لأن لا شيء كان محسوما حينها، خاصة أن المحيط الإقليمي كان غير مستقر ولم يكن قد حسم أي شيء بعد".
أما التغييرات التي حصلت في العشرة أيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن النص المعروض على الاستفتاء، فتحيل حسب الطوزي، على "ميزان القوى الحقيقي الموجود في المجتمع". يتعلق الأمر بتعديلات همت أساسا إسلامية الدولة بدل إسلامية "البلد" وحذف التنصيص على حرية العقيدة، كما اتضح حينئد. بينما فشلت المساعي التي كانت تسعى لإجهاض دسترة الأمازيغية.


صلاحيات الملك: "لا يمكن للفتوى أن تصبح قانون دون المرور عبر البرلمان"
يكشف محمد الطوزي أن الرهان الثاني الذي وقع حوله نقاش كبير داخل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور (بعد رهان سمو الدستور)، كان يتمثل في موقع الملكية وسلطاتها. "خطاب 9 مارس أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فكان هناك نقاش كبير داخل اللجنة حول سلطات الملك وحول الفصل 19 من الدستور السابق. هذا النقاش انتهى إلى التنصيص على توقيع رئيس الحكومة بالعطف على القرارات التي يتخذها الملك إلا ما يتعلق بالمجالين الديني والعسكري" يشرح المتحدث.
في نفس السياق يكشف الطوزي أن الفصلين اللذين يميزان صلاحيات الملك بصفته رئيسا للدولة وبصفته أميرا للمؤمنين كانا متباعدين في البداية، ولم يكن الفصل 41 الذي ينص على صلاحيات الملك باعتباره رئيسا للدولة متبوعا بفصل ينص على صلاحيات الملك باعتباره أميرا للمؤمنين.
كما يكشف الطوزي أن جميع الفاعلين من اليمين إلى اليسار طالبوا بجعل السلطة الدينية بين يدي الملك، باستثناء أصوات أفراد قليلين. هذا الإجماع أدى إلى إبداع سلطة جديدة للملك هي السلطة الدينية. "فعلا السلطة الدينية من الصلاحيات الجديدة التي أضيفت للملك في هذا الدستور"، يقول الطوزي ردا على أحد التعقيبات، غير أنه ينبه إلى الحدود التي وضعها الدستور لهذه السلطة.
يقول في هذا الصدد "لا أرى كيف يمكن أن تتحول الفتوى التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك، إلى قانون. لا يمكن للفتوى أن تصبح قانونا إلا إذا مرت عبر البرلمان، وهذا يضمن أن السلطة الدينية للملك لا يمكن أن تمس السلطة التشريعية. إمارة المؤمنين في الدستور هي أساسا وظيفة وليس وضعا يمنح الملك سلطات معينة (une fonction est non pas un statut)". في نفس السياق يلفت الطوزي الانتباه إلى أن إشراف الملك على الجيش لا يمنع البرلمان من المصادقة على ميزانيته.

إمكانيات التغيير: "دور القضاة سيكون حاسما"
توضيحات الطوزي وتأكيده على أهمية الفاعل السياسي في تغيير كفة ميزان القوى لصالح التغيير مهما كان نص الدستور، لم تمنع الحاضرين من إبداء ملاحظات نقدية حول تضخم سلطات الملك في هذا الدستور وعدم خضوعه للمحاسبة، كما كان الشأن في مداخلات فؤاد عبد المومني، الناشط اليساري، وعز الدين أقصبي، عضو ترانسبرانسي، وأحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
الطوزي اختار من جهته تذكير الحاضرين بواقعة من وقائع زمن ما قبل الدستور الجديد لشرح وجهة نظره. "حين حاول عبد الرحمان اليوسفي جمع الولاة والعمال في مقر الوزارة الأولى فشل. اليوم يمكن لعبد الإله بنكيران أن يفعل ذلك دون أن يمنعه أي شيء". عندها اعترض أحد الحاضرين قائلا "سيقيله الملك". ليرد الطوزي مؤكدا العكس "إطلاقا، لا يمكن للملك أن يحل الحكومة أو يقيل رئيس الحكومة، صحيح أن الدستور يمنحه حق إقالة الوزراء، لكن إقالة رئيس الحكومة أو حل الحكومة غير وارد في الدستور. الحل الوحيد أمام الملك إذا حصلت أزمة بينه وبين الحكومة هو حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها، ولا شيء يضمن أن تأتي تلك الانتخابات بنفس الأغلبية وربما بقوة أكبر. كما أن الملك اليوم أصبح مجبرا على التفاوض مع رئيس الحكومة حول التعيينات. هذا واقع جديد".
الفرق في نظر الطوزي يتمثل في وجود إرادة سياسية لدى الفاعل السياسي للتغيير. "حينما وضعنا الفصل المتعلق بتعيين مدراء المؤسسات الاستراتيجية كنا نفكر في 5 أو 6 مؤسسات فقط، وحين جاء القانون التنظيمي لهذا الفصل أتى ب37 مؤسسة دون أن يحدد المعايير التي اعتبر على أساسها تلك المؤسسات استراتيجية" يوضح الطوزي.
الدستور الجديد حسب الطوزي، وإن جاء في سياق الاستمرارية، فإنه يتيح إمكانيات للتغيير لم تكن متاحة من قبل، شريطة توفر الشجاعة السياسية. "عناصر الاستبداد موجودة طبعا، لكن إذا كانت هناك شجاعة سياسية وشجاعة لدى القضاة وواقع دولي جديد، فيمكن أن تتغير موازين القوى. اليوم هناك واقع سياسي معين لكن من يدري كيف سيصبح هذا الواقع بعد 20 سنة".
شجاعة القضاة أولاها الطوزي أهمية خاصة، إذ يتوقع أن يكون القضاة والقضاة الدستوريون بالخصوص، الفاعل الحاسم الذي يمكنه أن يرجح كفة التغيير بتطبيق الدستور الحالي. في نفس الوقت يحذر من العرقلة التي يمكن أن تنشأ عن أدوار سياسية لفاعلين آخرين هم الأئمة، إذا لعبوا أدورا أكبر من تلك التي يفترض أنها وظيفتهم.
جدلية النص والواقع تنسحب أيضا على سلط "مضادة" أخرى، ينص عليها الدستور و"يفترض" الطوزي أنها يمكن أن تلعب دورا لصالح التغيير. يتعلق الأمر ب"المعارضة البرلمانية التي أفرد لها الدستور نصا خاصا"، و"المؤسسات التمثيلية على المستوييت الجهوي والمحلي"، وكذا مؤسسات المجتمع المدني عن طريق "المبادرة التشريعية" و"العرائض". غير أنه يلتزم الحذر هنا أيضا ويذكر الحضور بأن افتراض أن تلعب هذه السلط المضادة دورا إيجابيا، لا يجب أن يلغي فرضة أن تلعب دورا سلبيا ضد التغيير "خاصة ما يتعلق بالعرائض الشعبية". الفرضية الأخيرة يستدل عليها الطوزي بأن المناخ الحالي السائد في المجتمع ليس بالضرورة "ديمقراطيا".

كواليس اللجنة: "جميع الأشغال مسجلة بالصوت"
في سياق الرد على الانتقادات التي وجهها جانب من الحضور لعدم نشر الأعمال التحضيرية للدستو، أكد الطوزي أن جميع أشغال واجتماعات اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور موثقة ب"تسجيلات صوتية". قبل أن يأخذ مسافة ويقول "حينما أتحدث عن اللجنة التي كنت عضوا فيها، فإنني أتكلم كشاهد وليس كمحلل ولا يمكنني أن أحاكم زملائي. لا شك أن عمل اللجنة يستحق الدراسة والتحليل وهذا مشروع مفتوح أمام الباحثين للانكباب عليه".
ثم ذكر بأن أعضاء اللجنة كانوا ملزمين ب"واجب التحفظ" منبها في نفس الوقت إلى أن الأمر لا يتعلق ب"واجب التكتم". "لا يجب أن نسقط في الأحكام التبسيطية ونصنف اللجنة وأعضاءها على أنهم قريبون من المخزن أو بيعدون عنه... يتعلق الأمر بأشخاص لديهم قناعات أكيدة كانت تحكمهم حسن النية والنزاهة الفكرية، بل إن بعض القناعات والأفكار تغيرت لدى بعض الأعضاء بفعل النقاشات الطويلة والعميقة التي كنا نخوضها. كنا نستشعر أننا في لحظة تاريخية وكان عملنا مطبوع بقدر كبير من الجدية".

الغائب الأكبر في الدستور: "حقوق الأقليات لم يطالب بها أحد"
في سياق الرد على مداخلات الحاضرين عبر الطوزي عن أسفه لما أسماه "الغائب الأكبر في الدستور"، ويتعلق ب"حقوق الأقليات". الطوزي أكد أن لا أحد طالب بدسترة ما يضمن حقوق الأقليات سواء الدينية أو الثقافية أو غيرها. "الجميع نسي هذا الموضوع" يقول الطوزي، مشددا على أنه بصدد التفكير بصوت عالي وتبادل الآراء مع الحضور.