جاءت قراءة الطوزي لمخاض ولادة الدستور وتصوره للقادم من الأيام على ضوء متغيراته، لترمي حجرا ثقيلا في بركة النقاش العمومي الراكد. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني قال في ندوة نظمتها جمعية "ترانسبرانسي المغرب" حول موضوع "الدستور الجديد والحكامة الجيدة"، أن الدستور تعبير عن موازين القوى الموجودة في المجتمع، وان اللجنة الاستشارية المعينة من طرف الملك، لم تكن لتنجز أكثر مما طلب منها، خاصة أن مقترحات الفاعلين السياسيين جاءت دون المتوقع. الطوزي خرج عن قاعدة التحفظ التي تطبع تصريحات أعضاء اللجان الملكية التي تشتغل على ملفات حساسة من هذا النوع، فكشف تفاصيل مهمة عن كواليس اشتغال اللجنة، والنقاش الذي دار بين أعضائها بمرجعياتهم المتباينة، والاختلافات الموجودة مابين المسودة التي قدمتها اللجنة الاستشارية وتلك التي قدمت للمغاربة قصد التصويت عليها يوم فاتح يوليوز 2011. "الشهادة" التي قدمها الطوزي دفعت هسبريس لتصنيفه في خانة "طالع"، لأنها أعطت فرصة للرأي العام للإطلاع على الظروف التي أعدت فيها أهم وثيقة يحتكمون إليها، كما أن شهادة أكاديمي متخصص من وزن الرجل، تعطي للفاعلين إمكانية الاطلاع بشكل موضوعي على فرص التغيير التي يتيحها النص الدستوري، والتي لن تجدي نفعا في غياب شجاعة الفاعل السياسي.