تعددت الوان الايدلوجيات و السياسات للحكومات المتعاقبة على المملكة ، مند اصدار اول وثيقة للبلاد سنة 1964 الى عهد و تيقة الدستور 2012 ، واحوال قبائل الصحراء تزداد فقرا وتهميشا و اقصاء ، والمشاريع التي اقامها الاسبان في بناء البنيات الطرقية بالصحراء ، نجحوا من خلالها في خلق نسيج علاقة تاريخية مع ابناء المناطق وكسب ود ثقة المواطن الصحراوي . ان مشكلت قبائل الصحراء ليس وليد اليوم ، بل هو نتيجة لسوء التدبير و غياب اسس الحكمة الجيدة في اتخاد القرارات الصائبة ،امام غياب سياسة تنموية جهوية موسعة يثم من خلالها اشراك جميع مكونات القبائل الصحراوية من اجل رفع اسلوب الحكرة و التجويع الدي عانت منه المنطقة مند الاستقلال فلغة الحقوقيين الامميين الدوليين لا تعرف سوى لغة الارقام ، و ادا قمنا بمراجعة لنتائج الحكومة في التعامل مع المنطقة نجد ان هنالك تعتيم اعلامي و تهميش سياسي واقتصادي للمناطق و سيطرة لوبي الفساد الصحراوي الليبرالي الانفصالي و الدي ظل متحكما لسنوات عديدة في توجيه السياسة العامة للمناطق و احتكار المؤسسات الثمثيلية للمواطينين اضافة الى استغلال قرابتهم من القصر في تعينهم كاعيان و ولاة على هاته المناطق ، فلا اظن ان هناك فرق بين مخيمات ما يسمى بالجبهة طيتندوف و قبائل الصحراء فهما يمثلان وجهان لعملة واحدة من حيث الانتهاكات الحقوقية في العيش الكريم . ان ما ستقوله مؤسسة كينيدي عن خرق حقوق الانسان في المخيمات قد تجاوزه التاريخ من خلال دبلوماسية الامريكية التي حاولت عبر التاريخ في بقاء مشكل القضية الصحرى الكبرى بدون حل ، و ايضا رعاية منها لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ،كفرنسا و اسبانيا و المانيا . فالدعاية الاعلامية الامريكية التي تسوقها مؤسسة كينيدي في الصحراء و تداعيات انحياز روس للجمهورية العربية الوهمية و استقبالهم في العيون من طرف امينتو حيدر ، يجعلنا نتساءل عن اهداف ميكافلية امريكا في الانحياز لمنظمة اشتراكية – البوليساريو- ؟