العدالة والتنمية يكشف خرق أول منتج للخمور في المغرب للقانون في الاستفادة من أراضي الدولة الفلاحية

قال نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية إن "أول منتج للخمور في المغرب استفاد من ضيعة فلاحية من أراضي الدولة سنة 2005 ولم ينجز بها أي استثمار رغم تجاوزه المدة القانونية اللازمة للاستثمار في أراضي صوديا وصوجيطا".

النائب البرلماني أوضح بمناسبة سؤال لوزير التشغيل حول وضيعة العمال في أراضي صوديا وصوجيطا إن عمال الضيعة التي فوتت لمنتج الخمور الأكبر في المغرب (دون أن يسميه) "يقبعون في ضيعته تلك دون عمل ودون أجر منذ تفويت الضيعة إليه". معلوم أن إبراهيم زنيبر هو أول منتج للخمور في المغرب، اختار البرلماني عن الحزب الإسلامي أن لا يذكره بالاسم.

الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية صوت بالإيجاب على مشروع قانون المالية لهذه السنة رغم أنه يتضمن بنودا تقتضي استخلاص ضرائب على بيع الخمور وصرفها ضمن ميزانية الدولة التي تصرفها حكومة يقودها نفس الحزب. أحمد الريسوني، منظر الحزب، سبق له أن أفتى بأن العدالة والتنمية "يرفض كل المحرمات، وكل ما ينافي المرجعية الإسلامية، بما فيها المحرمات الموجودة في القوانين القائمة اليوم، وموقفه في ذلك لم يتغير، لكن ليس هو المسؤول عن وجودها واعتمادها، وليس في مقدوره الآن تغييرها بمفرده. وفوق طاقتك لا تلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".