وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومي السبت والأحد (28 و29 أبريل 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "الضحاك يتراجع عن تصريحاته ويقول: الملك هو من يضمن استمرار المؤسسات"، و"أحرضان: نقلت مبارك أسيرا من الراشيدية إلى الرباط"، و"ملاسنات بين قضاة ومحامين والنيابة العامة تستدعي قوات الأمن"، و"مزوار يلتقي سرا بنكيران وأنباء عن إشراك الأحرار في الحكومة" و"3 أسابيع لحل أزمة دفاتر تحملات التلفزيون". ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أنه سيرا على نهج بنكيران، الذي فضل التراجع خطوة إلى الوراء بخصوص دفتر التحملات الخاص بالإعلام السمعي البصري، قام إدريس الضحاك، بدوره، فيها الأمانة العامة للحكومة بجيش تركيا في ضمان استمرار المؤسسات. وقال مساء أول أمس الخميس، أثناء عرض ميزانية الأمانة العامة بمجلس المستشارين، إن سوء فهم كبير وقع، مضيفا أن الملك هو من يضمن استمرار المؤسسات وليس الأمانة العامة للحكومة. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن الزعيم السابق لحزب الحركة الشعبية، وأحد أقدم السياسيين المغاربة، المحجوبي أحرضان، أعلن أنه هو من تكفل شخصيا بنقل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، أسيرا من مدينة الراشيدية إلى الرباط، وأضح أحرضان، في لقاء بكلية الحقوق، أول أمس الخميس، بالرباط، أنه كان شاهدا على كواليس حرب الرمال، التي اندلعت 1963 بين المغرب والجزائر، موضحا أن ضباطا جزائريين تناولوا الطعام في موقع حاسي بيضا في ضيافة عناصر من القوات المسلحة الملكية في اليوم الذي سبق الهجوم الجزائري. أما "المساء"، فكتبت أن محكمة الاستئناف بمكناس، شهدت صباح أول أمس الخميس، تلاسنا بين محامين وأعضاء الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، تحول إلى احتجاج صاخب داخل الفرقة بمساعدة متقاضين، فأكر ممثل النيابة العامة بإحضار قوات الأمن العمومي. وكشف مصدر موثوق أن سبب احتجاج المحامين على الهيئة القضائية اندلع حينما قامت المحكمة بتغيير مكان انعقاد جلسة أول أمس الخميس من القاعة رقم 1 إلى القاعة رقم 3 دون إشعار. وفي موضوع آخر، أفادت اليومية نفسها، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وافق على حضور المؤتمر الخامس لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد لقاء سري برئيس الحزب صلاح الدين مزوار لم تتسرب منه معطيات واضحة عما دار بين الرجلين باستثناء دعوته إلى المؤتمر. وأوضح مصدر "المساء" أن بنكيران ومزوار تداولا إمكانية دخول التجمع الوطني للأحرار إلى حكومة العدالة والتنمية إذا ما واجهت الحكومة أي تحديات تفرض عليها ضرورة إجراء تعديل حكومي. من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية"، أنه في محاولة من الحكومة لتطويق تداعيات الدفاتر التي استدعت دخول الديوان الملكي على الخط، نسخة منقحة لدفاتر تحملات التلفزيون، ستكون جاهزة بعد ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الاتفاق على إجراء تعديلات على بعض أجزاء هذه الدفاتر، إجراء أكده وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، وهو يعلن أن مهمة وزارته انتهت الآن بعدما أعدت دفاتر التحملات لصالح الحكومة، وأنها توجد بين يدي الحكومة، وهي التي ستقرر ما تفعل بها.