وجد إدريس الضحاك، الأمين العام لحكومة عبد الإله بنكيران، في اجتماع لجنة العدل والتشريع أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، الفرصة المناسبة لرد الصاع صاعين لنواب المعارضة، الذين كانوا قد فتحوا النار على وزارته خلال مناقشة مشروع ميزانية لسنة 2012 ووصفوها بمقبرة القوانين. فيما كان لافتا حرصه على بعث رسائل غزل إلى رئيس الحكومة، واصفا الحكومة الملتحية بأنها «تؤسس لحسنات غير مسبوقة، تجلت أولى صورها في تحويل مجلس الحكومة إلى فضاء للمناقشة لا تمرير النصوص القانونية». وشن الأمين العام للحكومة هجوما لاذعا على برلمانيي أحزاب المعارضة على وجه الخصوص ومطلبهم بإخراج الأمانة العامة للحكومة من طابعها السيادي التقني. ودافع الضحاك، خلال تدخله للرد على أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء، بقوة على بقاء وزارته في خانة وزارات السيادة، واصفا إياها ب«قلعة الجيش في تركيا»، وبالمؤسسة التي تحرص على استمرار مؤسسات الدولة، بالرغم من تغيير الحكومات وتعاقبها. وكان لافتا خلال تدخل الضحاك ضربه على وتر «مساوئ تسييس» منصب الأمين العام للحكومة وإسناده إلى الأحزاب السياسية، لمواجهة الانتقادات الموجهة إليه، وقال بلغة لا تخلو من التهكم: «لكم أن تتصوروا كيف سيكون الحال في حال وجود أمين عام للحكومة من أحزاب الأغلبية من الاستقلال أو التقدم والاشتراكية أو العدالة والتنمية. الأكيد سيكون محط انتقاد المعارضة لكل أعماله، بل سيكون غير مقنع». وفيما اعتبر الضحاك، الذي حافظ على منصبه في حكومة عبد الإله بنكيران، أنه وزير مستقل في حكومة سياسية، أكد المتحدث عينه على ضرورة بقاء الأمانة العامة محايدة وبعيدة عن الخضوع للإيديولوجيا. وفي معرض رده على الانتقادات التي وجهت إلى وزارته، والتي وصفت بمقبرة القوانين، نفى الضحاك وجود تعليمات من أي جهة فيما يتعلق بتأجيل أو تسريع القوانين، معترفا بالمقابل بتلقيه «طلبات لا تعليمات»، لأني «لم أعتبر نفسي قط داخل وزارة للسيادة، وإنما أعتبر نفسي موظفا يعمل بحسن نية لخدمة المواطن والوطن».
