مباشرة بعد المشاركة في تشييع جثمان فقيد الصحافة المغربية عبد الجبار السحيمي عصر يوم أمس الثلاثاء 24 أبريل، توجه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مقر وزارته للاجتماع بطلب منه مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي قاده رئيس النقابة يونس مجاهد. وخلال تقديمه لعرض مطول حول الإصلاحات التي يباشر تنفيذها في قطاع الصحافة والإعلام، بدا الخلفي متوترا على خلفية أزمة دفاتر التحملات التي أنهكت تركيزه الذهني. وقال الخلفي إنه يريد أن يقيم حوارا مؤسساتيا مع النقابة في كل الاوراش المفتوحة وفي مقدمتها مشروع المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحافة الذي سيتم بشأنه عقد يوم دراسي يوم ثالث ماي المقبل الذي يخلد لليوم العالمي لحرية الصحافة. وأشار الخلفي إلى أنه سيمارس كل صلاحياته التي يخولها لها القانون، وهو ما فعله في إعداد دفاتر التحملات التي خلفت رفضا واسعا من المجتمعين السياسي والمهني، وهو ما أدى إلى تدخل الملك لإطفاء الحرائق التي أشعلها دفتر التحملات. رئيس النقابة يونس مجاهد أكد للوزير وبلغة واضحة أنه قبل فتح هذا الحوار المؤسساتي بين الطرفين لا بد من الاتفاق على طريقة الاشتغال المؤسساتية بشكل مضبوط عبر وثيقة مكتوبة ملزمة للطرفين.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري بينه وبين المكتب التنفيذي للنقابة. غير أن يونس مجاهد، وفق مصادر "كود"، اعترض على "المنهجية الفضفاضة" التي يعتمدها الوزير في تأسيس المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.
وقال، وفق المصدر نفسه ل"كود"، إن هذا المرصد يتطلب نقاشا واسعا بين كل المعنيين بهذا الموضوع مع التركيز على ضرورة تزويد النقابة بالوثائق الأساسية الخاصة بالمرصد التي راكمت النقابة خبرة بشأنه في السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن المرصد ستكون من بين وظائفه ممارسة الجزر والرقابة، مع تنصيبه طرفا مدنيا في الترافع أمام المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) كلما وقع إضرار بصورة الجنس اللطيف في وسائل الإعلام، قول رد عليه بعض أعضاء النقابة بالقول إن طريقة تشكيل المرصد تضرب في الصميم الأسس الكونية المتعارف عليها في المجال الإعلامي. كما طالب يونس مجاهد بمده كنقابة بالوثائق المتعلقة بهذا المرصد الذي يعتزم الوزير منحه مليون درهم لإطلاقه على أن تكون رئيسته مقربة من حزب المصباح.
مقرب من الخلفي نفى أن يكون هناك "قليب الطابلة" من النقابة على الوزارة، ووصف الاجتماع ب"الإيجابي" مضيفا "غادي يخرج محضر مكتوب يؤكد ذلك".
ومن الأمور الإيجابية في الاجتماع، حسب المصدر نفسه ل"كود"، "الاتفاق على إطلاق حوار مؤسساتي" بين الطرفين يبدأ يوم ثالث ماي حول مشروع قانون الصحافة بمشاركة وزارة العدل والحريات وفيدرالية الناشرين. كما أشار إلى الطرفين اتفقا أيضا على فتح الملف الاجتماعي، وشدد على أن الوزارة والنقابة سيعقدان اجتماعات تقنية كل أسبوع.
