اتهم حزب العدالة والتنمية سلطات عمالة وزان بالتلاعب في ملف التجزئات وتوقيف منح المواطنين رخض البناء . وكشف بيان لحزب رئيس الحكومة موجه الى الراي العام حصلت "كود" على نسخة منه، ان مدينة وزان تعرف على مستوى التسيير الجماعي شللا تاما بسبب توقف مشاريع التاهيل الحضري وعدم تسليم رخص البناء ( ازيد من 250 رخصة )و ما افرز تذمرا واستياء واسعين في المدينة وتسبب في ركود اقتصادي لم يسبق له مثيل بالمدينة مس شرائح واسعة من القطاعات الاقتصدادية المرتبطة بالبناء ( الصباغة ، النجارة ، الحدادة ...)، وتدني مداخيل الجماعة ( سوق الجملة ، السوق الأسبوعي، المداخيل المرتبطة بقطاع البناء ) وفي المقابل تضخيم المصاريف الطابع الاستهلاكي ( الوقود ، قطع الغيار ، الإطعام ، الهاتف ...)
وطالب '' البيجيدي '' الجهات العليا بالتدخل بالتدخل العاجل لحمل المصالح الإقليمية على تطبيق القانون واعتبار مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.