قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات العامة إن الحكومة ضد المساس بالأشكال الاحتجاجية، وفي سؤال لأحد المواطنين بخصوص استعمال العنف، رد الرميد أن هناك مجلس حكومي سيعقد اليوم وأنه سيتم إثارة الموضوع. جاءت تصريحات الرميد لمحتجين على خلفية تنظيم هيئات حقوقية لوقفة احتجاجية ليلة أمس الأربعاء 14 مارس على خلفية القمع الذي تواجه به الاحتجاجات في مدن مغربية.
الوقفة التي نظمت أمام ولاية الأمن بالرباط فرقتها قوى الأمن بالعنف وطاردت المحتجين في أزقة العاصمة.
وبعد تفرق حشود المحتجين صادف بعضهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وشكوا له تدخلات السلطات بالعنف لتفريق وقفات سلمية، الشيء الذي دفع بالرميد إلى القول أنه يملك سلطة الاقتراح فقط.