لم تبق الاحتجاجات التي تعرفها العديد من المدن وتدخلات السلطات لفضها حبيسة الشوارع والساحات العمومية، بل انتقل صيتها أول أمس، ليخيم على أشغال المجلس الحكومي وتكون موضوعا من بين مواضيع أخرى على طاولة النقاش بالمجلس الحكومي، الذي ترأسه عبد الإله بن كيران. وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي حاصره يوم الأربعاء الماضي، محتجون بأحد شوارع الرباط، بعد تنظيم هيئات حقوقية لوقفة احتجاجية، احتجاجا على ماوصفوه ب «القمع الذي تواجه به الاحتجاجات في عدد من المدن»، لم يتردد في نقل ما دار بينه وبين المحتجين من نقاشات إلى المجلس الحكومي، وهوما أكده رفيقه في الحكومة ووزير الاتصال مصطفي الخلفي في تصريح للجريدة بأن «الحكومة ضد المساس بالأشكال الاحتجاجية السلمية». وبعد طرح الموضوع للنقاش ومقاربته على ضوء تدخلات السلطة لفض عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، لم يتردد الناطق الرسمي باسم الحكومة في التأكيد على أن «موقف الحكومة لم يتغير من الاحتجاجات السلمية» مشيرا إلى أن هدف الحكومة «هو توفير مناخ الحرية والتعبير والتساهل مع التظاهرات السلمية التي لا تؤدي إلى العنف». وإذا كان الرميد أمينا في نقل الحالات التي تعرضت للعنف أثناء تدخلات قوى الأمن لفض الاحتجاجات، فإنه لم يدخر جهدا، أثناء أشغال المجلس الحكومي، لعودة الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بالتدخلات التي عرفت تجاوزات في حق المحتجين، وهو الأمر، الذي دفع إلى القول بأن «كل من يتضرر من العنف الذي قد يتعرض له جراء تدخلات الأمن يمكنه أن يتقدم بشكاية في الموضوع إلى القضاء». إلا أن فتح باب القضاء في و جه المتضررين من التدخلات الأمنية أثناء تفريق الوقفات والمسيرات الاحتجاجية في هذه المدينة أو تلك، وإن كان من الإجراءات التي خلص لها اجتماع المجلس الحكومي، فإن حدة التوتر الذي عرفته منطقة بني بوعياش الأسبوع الماضي، قد نزلت بثقلها على أشغاله، ولم يخرج أعضاء الحكومة المجتمعين بأي إجراء بخصوصها، حيث أكد الخلفي أن «الحكومة لا تزال تتحرى فيما جرى بالمنطقة من عنف، وستعلن عن إجراءات بخصوص ما يدور بالمدينة بعد استكمال المعطيات».
