علمت "كود" ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تستعد لتعيين أحد عشر قنصلا عاما بالمناصب الشاغرة بكل من فرنسا، ايطاليا، اسبانيا و هولندا. وقد أعلنت الوزارة لشغل هاته المناصب عن طلب تقديم الترشيح وتلقت عقب ذلك ما يفوق المائة طلب. و يعتبر تعيين القناصل اعتمادا على إجراء انتقاء (أو اختبار بما أن لا أحد يدري ما هي الوسيلة التي ستعتمدها اللجنة) سابقة و أمرا محمودا. ويتطلع أطر الخارجية إلى أن تمر هذه العملية في إطار من الشفافية و النزاهة، تعيد لعملية التعيين في مناصب مهمة مصداقيتها التي فقدتها لسنوات خلت. و حسب ما تسرب ل"كود" فإن نسبة مهمة من هذه الطلبات لا تتوفر على الشروط المطلوبة على رأسها توفر التجربة القنصلية الحقة، التي تكتسب من خلال الممارسة اليومية داخل القنصليات وليس فقط الإلمام البسيط و السطحي بالشؤون القنصلية. فالبعض اكتفى بمروره داخل سفارة ما تتوفر على قسم قنصلي ليتبجح بالحديث عن تجربته القنصلية. كما أن هناك من بين الطلبات طلبات أطر شارفوا على التقاعد و يتطلعون إلى هذا التعيين كمكافئة على سنوات العمل أو طلبات نساء تتلخص جل تجربتهن في كونهن كن أزواجا لمسؤوليين تقاعدوا وجاء الدور عليهن. فهل يستطيع السيد الوزير أن يراقب، رغم مسؤولياته الكثيرة، سلامة سير هذه العملية لأنها على درجة قصوى من الأهمية خاصة إذا أصاخ السمع إلى شكاوى الجالية من القناصل ومن معاملتهم ولا نظنه يحتاج إلى إصاخة السمع من جلبة الشكوى ؟ وخاصة أيضا إذا علم أن رئيس ديوانه يخبر كل من أراد لقاء الوزير أنه سيعلم بهذا اللقاء الوزير المنتدب و الكاتب العام للوزارة؟ مجرد روتين أم ترهيب للثني عن الشكوى؟