تأكيدا لما نشرته "كود" في مقال سابق، عرض على أنظار مجلس جماعة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، النقطة 17 والأخيرة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2024، والتي تم فيها معاينة إقالة بعض أعضاء المجلس الجماعي لفاس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14. وخلفت تداول هذه المادة حالة من الفوضى داخل أشغال المجلس، حيث حاولت العضوة سناء الجوهري (عن حزب التقدم والاشتراكية)، التي كان من المقرر أن يتم إقالتها بقوة القانون، الدفاع عن نفسها وتبرير غيابها عن المجلس عن كونها كانت تقدم شواهد طبية، وفي مناسبة أخرى ارتكبت حادثة سير، كما بررت أيضا غيابها عن دورات المجلس بكونها تدرس في إحدى المناطق القروية البعيدة عن العاصمة العلمية. رئيس مجلس الجماعة عبد السلام البقالي قرر رفع الجلسة، معلنا عن تأجيل التصويت على المادة 17 إلى صباح يوم الجمعة المقبل. وأكدت مصادر جماعية أن القانون سيتم تطبيقه بشكل سليم في حق الأعضاء الأربعة، بعيدا كل البعد عن أي تأثير، على غرار ما تم اتخاذه من قبل في حق أعضاء سابقين، موضحة أن لائحة الأعضاء المقالين توجد منذ وقت أمام السلطات المحلية المختصة. وإلى جانب العضوة سناء الجوهري التي تقرر إقالتها من عضوية مجلس جماعة فاس يوجد أيضاً حميد شباط وزوجته فاطمة طارق (عن فريق المواطنة)، وكذا سارة خضار (عن فريق التجمع الوطني للأحرار) الهاربة من العدالة خارج التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي.