استئنافية وجدة تفاعلات مع "الآجال الاسترشادية" للبث فالقضايا داخل أجل معقول وتسلحات بها للحد من هدر الزمن القضائي

نظمت محكمة الاستئناف بوجدة، البارح الاثنين مائدة مستديرة، برئاسة خالد بنكيران الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة ومصطفي يرتاوي الوكيل العام للملك لديها حول موضوع: "السعي للحد من هدر الزمن القضائي الآجال الاسترشادية للبت في القضايا نموذجا".
وقال الرئيس الأول بأن البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم داخل أجل معقول أصبح مبدأ دستوريا، وحقا من حقوق المتقاضين، وشرطا من شروط المحاكمة العادلة، ومعيارا من المعايير التي تقاس بها نجاعة النظام القضائي المغربي ومحاكم المملكة.
وأبرز بنكيران في ذات السياق أن نجاعة وفعالية أي تنظيم قضائي تقاس بمدى قدرته على تدبير الزمن القضائي بما يسمح بتحقيق السرعة المطلوبة دون المساس بشروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام.
وقد أولى المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، حسب الرئيس الأول، عناية خاصة لمبدأ الأجل المعقول واعتبره عاملا أساسيا لتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء وتجويد خدمات العدالة بما يمكن من التحكم في مخزون القضايا بالمحاكم ويحول دون هدر الزمن القضائي وتطويل عمر القضايا بدون مبرر مشروع.
وأضاف قائلاً: "هي آجال استرشادية ليس إلا، لا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى، غير أنها آلية جد مهمة تساعد على تدبير أمثل للزمن القضائي وتحقيق الهدف الدستوري المتعلق بإصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول".
وذكر أن إصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول، كما يقول الرئيس المنتدب، هي بمثابة لوحات قيادة لتوفير النجاعة القضائية وتمكين المسؤولين القضائيين والهيئات القضائية من التوفر على مؤشرات استرشادية تفيدهم في تدبير سير القضايا واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز القضايا للبت فيها.
بنكيران الرئيس الأول لاستئنافية وجدة تساءل بالقول: "إلى أي حد نجحت محاكم الدائرة الاستئنافية بوجدة في تطبيق مقرر تحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا؟ وما هي أهم العوامل المسطرية المتحكمة في عمر الخصومة القضائية؟ وما هي آليات تدبير الزمن القضائي، وكيف يمكن ترشيده؟".
وعاد بنكيران ليجدد ما جاء في إحدى كلمات الرئيس المنتدب، حينما قال: "إذا كانت الحكامة القضائية هي مقياس العدل والإنصاف فإن الزمن القضائي والآجال الاسترشادية هي حجر الزاوية للنجاعة القضائية والأمن القضائي. وهي مشروع السلطة القضائية وعمل فريق متكامل يتطلب منا جميعا كمسؤولين قضائيين ومستشارين وقضاة ومسؤولين إداريين الانخراط فيه بكل جدية ومسؤولية وحرص للارتقاء بفعالية العدالة والحكامة الجيدة للإدارة القضائية".