ما زال الترقب سيد الموقف فالتعليم، وذلك بعدما بدات كتشابك ثاني فالقطاع، على إثر تصاعد التوتر بسبب ملف الأساتذة الموقوفين. فبينما تلوح فالأفق بوادر تجدد الاحتقان بالاستعداد لتنفيذ إضراب وطني جديد، يتداول بين تنسيقيات التعليم مبدئيا خوضه بعد العطلة، تتوسع دائرة جبهة المنتفضين على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول طريقة تعالمها مع هذا الملف. وفهاد الصدد، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وزارة التعليم إلى إرجاع الأساتذة الموقوفين تعسفيا، والتعجيل بالطي النهائي لهذا الملف، وإرجاع الضحايا لعملهم دون قيد أو شرط. وطالبت الجامعة في نداء فاتح ماي، الوزارة بالعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي، وتجديد الحوار والنقاش بشأن باقي الملفات العالقة. أوضحت أن العيد العمالي الأممي يأتي في ظروف اجتماعية متأزمة، تتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق سواء في المحروقات أو جل المنتجات التي تشكل المعيش اليوم للمغاربة، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة والضفة. وأكدت على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لتحسين الأجور، عبر مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرواتب، وعدم استثناء الشغيلة التعليمية من أي زيادة مرتقبة. ويتجدد التوتر، في وقت بدا استدعاء الأساتذة المعنيين بقرار التوقيف الصادر على إثر الإضرابات غير المسبوقة التي شهدها القطاع بداية الموسم الدراسي الجاري، للمثول أمام المجالس التأديبية. وأعلن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون للجامعة الوطنية للتعليم عن رفضهم التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات، داعين كل ممثلي/ات الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم. كما سبق وعبروا، في بيان، على إدانتهم الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، معتبرين أن التوقيفات هي "المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما".
