عقد عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون ل FNE، لقاء عن بعد ترأسه الكاتب الوطني للنقابة خرجوا من خلاله بقرار مفاده انهم سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، ودعوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط. بيان صادر بالمناسبة توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، أكد بإدانة المعنيين الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، واعتبارهم أن التوقيفات هي معركة مضادة تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما، مع رفضهم القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب الاحتجاج، ومطالبتهم الوزارة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الانذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة، وتجديدهم الدعوة للوزارة بالطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين، وإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط مع تحميلهم المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة، يقول البيان.