بعد تداول خبر العزل النهائي عن العمل لعدد من الأساتذة الموقوفين عن العمل بعد الإضراب عن العمل، كدب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الخبر، مؤكداً خلال الإجتماع الذي جمعه بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE. بأن ما يروج حول عزل بعض نساء ورجال التعليم الموَقوفين، غير صحيح. في هذا السياق، استفسر المكتب الوطني الجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن موقف الوزارة من الإشاعات الرائجة حول العزل النهائي عن العمل لعدد من الأساتذة/ات المُوَقَّفين/ات مؤقتا، وكان جواب الوزارة أن هذا غير صحيح ولن يكون هناك أي عزل، مما يفند ما يُروجه البعض، وأن التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة هي عملية إدارية من المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين/ات أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية. وأكدت الوزارة على أنها منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس -في إطار الاجتماعات معها- في الموضوع، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره كوزارة مع النقابات مركزيا وجهويا، وأن الوزارة ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات الخمس. بالمقابل، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على ضرورة الطي النهائي لملف المُوَقوفين والتراجع عن جميع التوقيفات بدون استثناء ودون قيد أو شرط وتسريح أجرتهم.