وزارة التربية الوطنية توضح بشأن الأساتذة الموقوفين عن العمل

نفى الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ما يروج حول عزل بعض نساء ورجال التعليم الموقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، حيث كشف في رد على استفسار للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أن التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة هي عملية إدارية من المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين، أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم، أن الوزارة أكدت خلال اجتماع لها مع النقابات يوم أمس الأربعاء، على أنها منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره، كوزارة مع النقابات مركزيا وجهويا، وأنها ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات.
وطالبت النقابة التعليمية على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين والتراجع عن جميع التوقيفات بدون استثناء ودون قيد أو شرط، وتسريح أجرتهم.
يشار إلى أن اجتماعا جديدا ينعقد اليوم الخميس بين الوزارة والنقابات لعرض ومناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، ونظام التعويضات قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.