قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحوار مع النقابات مستمر حول عدد من الملفات سواء المتعلقة بمطلب الزيادة العامة في الأجور أو إصلاح التقاعد. وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، بأنه لا جديد في مسألة الزيادة العامة العامة للأجور. بايتاس رجع للكلام القديم وهضر على مأسسة الحوار الاجتماعي وذكر بمستجدات اتفاق 30 أبريل 2022، وبلي الحوار خيار استراتيجي، وأنه كاين اتفاق حول الإصلاحات العميقة التي تمس الدولة الاجتماعية. وأوضح بايتاس: "القانون التنظيمي للإضراب، اللي مفروض أن تتم المصادقة عليه خلال أول ولاية حكومية بعد المصادقة على الدستور..نحن في الولاية الثالثة وهناك تأخر.. ولدينا جرأة في طرحه وننوه بدور النقابات في الحوار الاجتماعي". وأشار بايتاس بأن كل النقاط واردة في التفاوض مع النقابات وذلك استعدادا لفاتح ماي، منها " الزيادة العامة في الاجور"، موضحا: "نحن في مرحلة النقاش مع النقابات.. الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة جميع الملفات. نثمن التعاطي الإيجابي للنقابات".