الحكومة تستأنف الحوار الاجتماعي مع النقابات. والجولة المقبلة مبرمجة، وفق مصادر نقابية، نهار الثلاثاء المقبل، وهو موعد شحال تسايناتو المركزيات بعد تأجل جلسة شتنبر الماضي، بناء على طلب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك على إثر الفترة العصيبة لي مرات منها المملكة، والمتمثلة في زلزال الحوز المدمرو، الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، وخسائر مادية جسيمة. ووفق المعطيات المتوفرة على هاد المستجد، فإن قيادات النقابات تلقات اتصالات لإخبارها بموعد الجولة، لكن النقاط المدرجة في دول أعمالها لم تناقش إلى حدود اليوم، وهو ما ترفضها المركزيات لي مباغاش تمشي لطاولة الحوار من أجل الحوار، حسب أكده مصدر نقابي. ويأتي استئناف التفاوض في إطار تفعيل ما جاء به اتفاق أبريل 2022 بين النقابات والحكومة وممثلي المقاولات، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي، بعقد لقاءين في السنة، الأول في شتنبر والثاني في أبريل. ومن المرتقب أن تحمل النقابات، في حالة تجاوبها مع الدعوة، عددا من المطالب إلى رئيس الحكومة؛ في مقدمتها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل، خاصة في شقه المتعلق بالزيادة العامة في الأجور. وكانت النقابات قد طالبت الحكومة بالزيادة العامة في الأجور تنفيذا لاتفاق 30 أبريل، فيما تؤكد الحكومة أن الوضعية الاقتصادية للبلد لا تسمح بذلك. وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات بمباشرة عدد من الإصلاحات الكبرى؛ من قبيل ملف التقاعد، وقانون الإضراب، وقانون النقابات.