بحضور 'الباطرونا'.. النقابات تُوافق على عرض الداخلية حول الزيادة في الأجور

توصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص الزيادة في الأجور، وذلك خلال جلسة الحوار الاجتماعي الذي انعقدت صباح اليوم الخميس 11 أبريل الجاري بمقر وزارة الداخلية في الرباط.
وأكدت ذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب الاجتماع، إلى جانب 'الاتفاق على مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل'.
وأكد المصدر أنه تم الاتفاق كذلك، على 'ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات، وعلى رأسها ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011'.
وكانت وزارة الداخلية، قد قدمت عرضا حكوميا جديدا للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.
وقبل ذلك، عرض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على النقابات الأكثر تمثيلية، قوبل بالرفض أنذاك، ويتمثل في زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم.