الوكيل العام بسطات حال مول عقود العمل المزورة على قاضي التحقيق وها التهم لي توجهات ليه

قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات زوال اليوم الاثنين، إحالة مول العقود المزورة لي نصب على مجموعة من الأشخاص على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالاتفاق بهدف تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي باستعمال وثائق مزورة والنصب والمشاركة في النصب طبقا لمقتضيات المادة 52 و50 من ظهير 11/11/2003 والفصلين 540 و129 من قانون المسطرة الجنائية.
وجاء قرار الوكيل العام، بعدما أحالت عناصر الفصيل القضائي التابع للقيادة الجهوي للدرك الملكي بسطات صباح اليوم المشتبه فيه (م.د) على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما قضى فترة الحراسة النظرية ومجريات البحث التمهيدي بمقر القيادة الجهوية .
وكشف مصدر قريب من التحقيقات ل"كود" أن المشتبه فيه أنكر في بداية الأمر معرفته بالضحايا، لكن مواجهته بأدلة من طرف المحققين جعلته يعترف ببعض منهم، حيث استمعت عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالبحث إلى أكثر من 80 ضحية صرحو في محاضر رسمية أنه مواعدهم بجلب عقود عمل بالخارج، ولكن تفاجأو أنها مزورة، وراكم من خلال هذا الفعل الإجرامي مبالغ مالية كبيرة.