تعيش أحزاب المعارضة على وقع انقسام حاد بسبب ملتمس الرقابة الذي أعلن عنه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشكل انفرادي دون تنسيق مع زعماء باقي أحزاب المعارضة. وحسب زعيم حزب معارض ل"كود"، فإن جل الأحزاب لم تتوصل بطلب ملتمس الرقابة، وكل حديث عن "وجود هذا الملتمس في الواقع هو كلام غير معنيين به"، مشددا بأن كلا من حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية لن ينخرطوا في أي مبادرة تأتي من لشكر بسبب عدم "احترامه" للتنسيق الذي يجمع بين أحزاب المعارضة". وفي سياق متصل قال قيادي في حزب الحركة الشعبية، ل"كود": "لم نتوصل نهائيا بطلب ملتمس الرقابة، سمعنا بالموضوع في الصحافة"، مضيفا:"لم نناقش في المكتب السياسي للحزب هذا الطلب ولن ننخرط فيه". وشدد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة الشعبية لن تنخرط في طلب ملتمس الرقابة، لأنه "غير ممكن سياسيا"، مضيفا: "سيكون فضيحة للمعارضة وخدمة مجانية لرئيس الحكومة وأغلبيته". وتابع القيادي: "ماشي وقت المزايدة. تدخل معركة ونتا خاسرها"، في إشارة إلى ملتمس الرقابة لأن المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني لتقديم هذا الملتمس، مشيرا إلى أن "لشكر مارس نوع من المزايدة والضغط وقدم هدية لرئيس الحكومة، لكن للأسف حلم دخول الحكومة أصبح بعيدا عن لشكر". ونقى ذات القيادي أن تكون أحزاب المعارضة قد اتفقت مع إدريس لشكر على تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، مشيرا إلى أن شروط تقديم هذه المبادرة لم تتوفر بعد. بل أكثر من ذلك يقول برلماني من الاتحاد الاشتراكي فضل عدم ذكر اسمه ل"كود" بأنه لن يصوت على هذا المقترح ولو فرض علينا لشكر ذلك.