[email protected] علمت "كود" أن المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، توجد منذ أيام بمدينة فاس، للقيام بأبحاث دقيقة ومعمقة في ظروف وملابسات شبهة "اختلاس" أموال عمومية خاصة بمخالفات السير والجولان. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن اللجنة المركزية استمعت إلى عدد من المسؤولين الأمنيين، ومن بينهم الرئيس السابق لمكتب المخالفات، مشيرة إلى أن الأموال المشتبه في اختلاسها تجاوزت 40 مليون سنتيم. وذكرت ذات المصادر أنه ينتظر تحيل المفتشية العامة تقرير مفصل عن هذه القضية على المدير العام للأمن الوطني، كما لم تستبعد عن فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتقديم كل تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة المختصة. ويشتبه في كون المبالغ المالية المختلسة تتعلق بالغرامات الصلحية والجزافية على مستوى مكتب المخالفات بولاية أمن فاس خلال السنوات الأخيرة، لاسيما سنتي 2021 و2022، فيما أشارت المصادر إلى المفتشية العامة تدقق في جميع الفترات السابقة والحالية والأشهر القليلة الماضية.