أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من أمس الخميس، ضابط أمن ممتاز كان مكلفا بمكتب المخالفات الصلحية والجزافية بولاية أمن العيون، بعشر سنوات سجنا نافذا مع إرجاع المبالغ المالية المختلسة. وتوبع المتهم، الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني لودادية ضواحي مراكش، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، من أجل ارتكابه جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. وكشف تقرير المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المتعلق بوقائع اختلاس الغرامات الصلحية والجزافية على مستوى مكتب المخالفات التابع لولاية أمن العيون أن مبلغ الاختلاسات تجاوز مليون درهم، لتتم إحالة المتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لتعميق البحث معه في هذه الاختلاسات التي عاشت على إيقاعها ولاية أمن العيون السنة الماضية. وكان المتهم يتولى بحكم مهامه إنجاز محضر المحاسبة السنوي، ويعتمد في إنجازه على دفاتر المخالفات الصلحية والزجرية، ويرفق به المخالفات الصلحية والجزافية المؤشر عليها من طرف القابض البلدي.