ترأس سيدنا، اليوم الثلاثاء، فالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل تخصصات لإشكالية الماء، لي وصل الإجهاد لي كيعيشو لمستويات خطيرة بزاف كتهدد بمواجهة شبح العطش فالقريب. هاد الجلسة ماشي الأولى بل استمرارية للتتبع المتواصل لي كيعطيه سيدنا، لهاد المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي لي كيعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، وفق ما جا فبلاغ الديوان الملكي. وفبداية الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، للي عرفات خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 فالمية مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 فالمية مقابل 31.5 فالمية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر. بعد ذلك، قدم الوزير، بين يدي الملك، مخطط العمل الاستعجالي، لي جرى إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه. وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، لي تقدم أمام الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك. وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية، غتسرع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري. وحث سيدنا فالجلسة القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة. وبهذا الخصوص، دعا الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.