إطار بنكي ضرب فلوس صحيحة.. جنايات فاس ضرباتو ب7 سنين نافذة د السجن وها التعويض اللي خاصو يخلص للبنك الشعبي فوجدة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكمها في حق إطار بنكي توبع في حالة اعتقال على خلفية تورطه في اختلاس أموال عمومية.
وقررت الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية مؤاخذة المتهم "جواد.ا" من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، فقد تم قبولها شكلا وموضوعا، حيث حكم على المتهم بأدائه لفائدة البنك الشعبي بوجدة في شخص ممثله القانوني مبلغ 12646889.61 درهم إرجاعا، إضافة إلى تعويض قدره 500000.00 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى.
يشار إلى أن المتهم توبع من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بالدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال والتزوير وتزييف وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير".