قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، البارح الأربعاء، تأييد حكمها الصادر في حق إطار بنكي على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وخاصة. وقررت الغرفة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها، التزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير"، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة مؤسسة "بريد بنك" في شخص رئيسه مبلغ 295000.00 درهم إرجاعا، ومبلغ 30000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.