أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أحكامها في حق مستخدمين في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء توبعا على خلفية تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة. وأحيل المتهمين على غرفة الجنايات من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال و البقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به و تزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير,المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية". وحسب ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت مؤاخذة المتهمين "إدريس.ل" من أجل اختلاس أموال عامة وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات نتج عنها ضرر للغير واستعمالها"، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 30000 درهم. كما قررت مؤاخذة المتهم الثاني "توفيق.ا" من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم مع تحميلهما الصائر بالتضامن والاجبار في الحد الأدنى، وببراءتهما من باقي التهم. وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهما على وجه التضامن لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 437470,88 درهم، مع إرجاعا مبلغ (50000) درهم تعويضا مع تحميلهما الصائر بالتضامن مجبرا في الحد الأدنى.