أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق إطار بمؤسسة "البريد بنك" كان متابع من أجل "اختلاس أموال عمومية، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال والبقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير". وقررت الغرفة المذكورة برئاسة المستشار المغراوي مؤاخذة المتهم من أجل جنحة اختلاس أموال عامة، بعد إعادة التكييف، ومن أجل جرائم إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة به عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية ومعاقبته ب8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. كما حكم على المتهم، حسب مصادر "كود"، بغرامة نافذة قدرها 3000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع إرجاع مبلغ الكفالة له بعد خصم الغرامة والصائر.