علمت "كود" أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، استمعت اليوم الخميس، إلى نائبين لعمدة المدينة، بالإضافة إلى أحد نواب رئيس مقاطعة زواغة بنسودة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جريمة الارتشاء والوساطة والمشاركة في ذلك. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة جاء على إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص يدعي من خلالها أنه قدم مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم على سبيل الرشوة لأحد نواب العمدة نظير حصوله على رخصة بناء بقعة أرضية تعود إلى ملكيته. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتكي أوضح أن نواب أحد العمدة أكد له أن المبلغ المالي المذكور سيتم منحه إلى أحد المهندسين لتغيير تصميم البقعة الأرضية المصادقة عليه في دورة المجلس، على اعتبار أن تصميم بقعته الأرضية غير مطابق. وكشفت المصادر ل"كود" أن الضحية تفاجأ بكون المجلس الجماعي بالمدينة لم يصادق إطلاقا على تغيير تصميم بقعته الأرضية في وقت سابق، مما دفع به إلى الاحتجاج على أحد نواب العمدة، مطالبا إياه بإرجاع مبلغه المالي الذي قدمه على سبيل الرشوة، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء. واستمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمكتب رقم 63 إلى المشتبه فيهم الثلاثة في محاضر قانونية، في انتظار مواصلة الاستماع إلى عدد من الشهود، قبل الاستشارة مع النيابة العامة المختصة لتلقي التعليمات المناسبة على ضوء نتائج الأبحاث المتواصلة.