[email protected] قدمات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، خلال الأيام القليلة الماضية، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، 25 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة القروية "سيدي سليمان الشراعة" بإقليم بركان. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت إعادة المسطرة التي تقدم بموجبها المشتبه فيهم إلى الفرقة الجهوية من أجل تعميق البحث في انتظار إعادة تقديمهم أمامها لاتخاذ المتعين قانونا. ويتعلق الأمر بمسؤولين جماعيين ومجموعة من المقاولين، بالإضافة إلى رجل سلطة، برتبة باشا، ينتظر أن يتم تقديمه هو الآخر في إطار مسطرة خاصة نظرا لتمتع هذا الأخير بالامتياز القضائي. وحسب المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه "إذا نسب لباشا ارتكابه لجناية أو حنجة أثناء مناولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمته. وإذا تعلق الأمر بجناية، حسب نفس المادة، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها. ويشتبه في كون هؤلاء المسؤولين الجماعيين والمقاولين متورطين في خروقات حول مجال التعمير، بالإضافة إلى اختلالات عرفها السوق النموذجي وملاعب القرب بجماعة "سيدي سليمان الشراعة"، وغيرها من الخروقات الخطيرة.
