جديد القانون الجنائي.. وزير العدل: موظفي الدولة للي سرقو المال العام غانعطيوهم سورسي بهاد الشرط

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن بعض مستجدات مشروع القانون الجنائي في علاقته بمشروع قانون العقوبات البديلة، منها مثلا إمكانية تمتيع موظفي الدولة المعتقلين في ملفات اختلاس أموال عمومية بالسراح "المؤقت".
وقال وهبي اليوم من مدينة فاس، :"ذالاختلاس الغدر تبديد اموال عمومية مافيهاش العقوبات البديلة ولكن يلا عندنا موظف سرق اموال عمومية، كنجيبوه هو لول وكنسولوه واش غايرد الفلوس، ويلا رد فلوس كنعطيوه سورسي اقصى ما يمكن في ظروف التخفيف ويمنع عليه ممارسة الوظيفة".
وتابع :"واحد سرق فلوس وكنديوه للحبس كنخسرو عليه فلوس".
هاد القضية استثنائية لأن سرقة المال مكتشملهاش العقوبات البديلة.
وشدد وهبي بلي البراسلي الالكتروني غايديرو فالمغرب وميمكنش يسمع لشركة اجنبية تراقب السجناء ديالنا من دول أجنبية.