للي كيبيعو الزطلة تاهوما غايستفدو من "شراء أيام السجن".. وزير العدل: 25 فالمية من السجناء متابعين فجريمة الاتجار بالمخدرات.. وقساوة الأحكام فهاد الجريمة هو الاعتقال الاحتياطي

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن 25 فالمية من المعتقلين بالمغرب متابعون في ملفات الاتجار بالمخدرات.
وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة: "أكبر جريمة هي المخدرات، عندنا 25 في المائة من المسجونين متهمين بالاتجار بالمخدرات"، مضيفا بأن" قساوة الأحكام فهاد الاتجار هو الاعتقال الاحتياطي".
ونبه وهبي إلى خطورة متابعة أشخاص بسطاء في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالمخدرات في حين يترك الكبار في حالة سراح.
وقال وهبي: "مقلوبة عندنا القضية فالبلاد.. بتهمة الاتجار فالمخدرات كنشدو واحد عندو 100 درهم فالجيب وكنخليو اخرين على برا ديال السجن".
وحدد مشروع قانون العقوبات البديلة، إمكانية تمتيع المتهمين بالاتجار بالمخدرات البسيطة بحق "شراء أيام السجن".
وعرف المشروع العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحريّة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة. ويقترح المشروع في هذا الصدد ثلاث عقوبات بديلة تتمثل في: العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الإلكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وكشف تقرير المندوبية السامية للسجون برسم سنة 2022-ماي 2023 أن الاعتقال الاحتياطي بلغ معدلات مرتفعة، كما أن نسبة الاكتظاظ داخل السجون بلغت 160 في المائة، وتم تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين ما بين 2021 و2022، من 1.9 إلى 1.79 متر مربع.