قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحرا.. فرنسا على موعد مع فرصة لإعادة علاقاتها مع المغرب للسكة الصحيحة

Elouali.zaz.1987@gmail.com
تمر العلاقات المغربية الفرنسية بحالة من الشك الناجم عن تباعد في وجهات النظر حول عديد الملفات بين الجانبين لاسيما نزاع الصحراء، والذي من الممكن أن يُعكس على أرض الواقع جزئيا خلال مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، على الرغم من الإتفاق على كلاسيكية الموقف الفرنسي المرتبطة بالإصطفاف إلى جانب المملكة المغربية خلف الكواليس بالدرجة الأولى والتنصل وقتما شاءت.
ومن المنتظر أن تمر العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية بإمتحان جديد شهر أكتوبر الجاري، إذ سيكون شهر مناقشات نزاع الصحراء محطة رئيسية تُجسد تحيين موقف فرنسا من النزاع وما إذا كان قابلا للتعديل في المستقبل القريب، وذلك كعلاج لحالة النفور مع المغرب وتجاوبا مع التشديد الملكي على وجوب إعلان دعم وحدة المملكة المغربية الترابية دون وَجَلٍ وجهارا نهارا، والإقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وإسرائيل، وكذا إعادة العلاقات بين البلدين للسكة الصحيحة في ظل كون الملف حجر عثرة أمامها.
ومن الممكن أن تبعث فرنسا من خلال مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، خلال جلسة يوم الإثنين 30 أكتوبر بإشارات حول تعديل موقفها إزاء الصحراء من عدمه، إذ تعد فرصة المناقشات مناسبة حقيقية لها لإبراز الطابع المغربي للصحراء خلال مداخلتها التي تتلو التصويت على قرار المحلس بخصوص الملف، علما بأن باريس كانت قد إختارت الصمت وعدم التعليق خلال جلسة مجلس الأمن لإعتماد القرار السابق رقم 2654 المعتمد في أكتوبر 2022، وهو ما كان بمثابة تجسيد للبرود في علاقات باريس والرباط، وإعتُبر ردة فعل فرنسية على ذلك تلاها مجموعة من ردود الفعل المغربية التي كرست تعثر العلاقات، خاصة على مستوى التنسيق السياسي الإقليمي في ظل مرور فرنسا بوضع مزري على مستوى منطقة الساحل والصحراء جعل منها حائطا قصيرا لروسيا.
ويتفق الكل على أن الدعم الفرنسي للمغرب وسيادته على الصحراء مقتصر في الأساس على مناقشات مجلس الأمن خلف الكواليس، من خلال دعم مشاريع ومسودات قرارات مجلس الأمن الدولي التي تصوغها الولايات المتحدة، وكذا إقبارها لأي محاولة للتطاول على الوحدة الترابية للمغرب، والإجهاز على أي توصية قد تدين المغرب بشهادة جبهة البوليساريو نفسها التي تستنكر في كل مناسبة الدعم الفرنسي للمغرب على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بيد أن هذا الدعم بات يصطدم بحزم المغرب فيما يخص التعاطي مع وحدته الترابية، خاصة وأن الرباط بعثت برسائل واضحة لإستبيان الموقف الفرنسي والمجاهرة به وعدم اللعب على الحبلين وإستلهام موقف علني يؤيد مغربية الصحراء.
ومن جانب آخر، سيكون خطاب ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة في جلسة الثلاثين من شهر أكتوبر تحت مجهر المملكة المغربية، إذ لا تنتظر الرباط خطابا مبني على وصف مبادرة الحكم الذاتي بإعتبارها جدية وذات مصداقية، بل تنتظر موقفا صريحا ووصفا دقيقا للصحراء بإعتبارها مغربية بعيدا عن الجمل الفضفاضة الرهينة بدعم جهود الأمم المتحدة، وذلك تزامنا وموقف حكومي مؤسساتي تؤطره رسالة أو إتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بجلالة الملك محمد السادس، لتأكيد الإعتراف بمغربية الصحراء.