ناشطون مستقلون: هكذا حاولت "العدل" السطو على 20 فبراير بفاس

ياتي هذا المقال في سياق تطور الحركة, و ما عرفته من صراعات فكرية و سياسية و طنيا و محليا, حول اتجاهات و افاق نضالها.
لقد اتضح بالملموس خطا بعض المواقف التي تبنتها بعض الاحزاب و التيارات, من الحركة. سواء تلك التي كانت تنظر اليها نظرة عدمية, تجسد في عدم التحاقها بالحركة, بمبرر وجود بعض التيارات بها, او تلك المدافعة عن وجودها و التحالف معها.
لقد اتبتت حركة 20 فبراير منذ ضهورها و لحدود الان, من جهة, عن عجز القوى الديموقراطية و التقدمية, من خلال ممارستها السياسية و العملية في توجيه الحركة في مسارها الصحيح, بما هو مسار التغيير و الحرية و الكرامة. و من جهة اخرى ابرزت الدور الحقيقي, الذي تقوم به مختلف القوى المعادية لمصلحة الشعب المغربي, التي تستعمل كافة الاساليب و المناورات من اجل الالتفاف على مطالب الحركة, و استغلالها كمطية لتحقيق اهدافها السياسية و الفكرية. و ذالك من اجل التنفيس عن عزلة النظام, و ضرب المشروع التحرري ككل.
و نحن بهذا المقال لا نحاول زرع البلبلة و التفرقة, بل نهدف الى تنوير كافة مناضلي الحركة و الراي الوطني و المحلي بالممارسات التي اقدمت عليها هاته الجماعة منذ التحاقها بحركة 20 فبراير, كما اننا لا نهدف الى اقصاء اي كان, فمن حق الجميع مناضلين و تيارات فكرية و سياسية التواجد في النضال الديموقراطي, لكن شريطة عدم الالتفاف على الحركة و محاولة الركوب عليها خدمة لاجندة سياسية خاصة, تهدف الى ضرب مصالح الشعب المغربي. و شرط الفصل في الممارسة و المواقف, بين الدين و السياسة. و عدم استغلال الدين للوصول الى مارب سياسية, و هو نفس الاسلوب الذي داب النظام على استعماله, و توضح بشكل جلي في استغلال منابر المساجد و الزوايا, في التطبيل للدستور الممنوح. و اجتناب استغلال الشعارات الحالية للحركة كتكتيك من اجل الوصول الى انظمة دينية مغرقة في الرجعية و التخلف.
فكما هو معروف عند الجميع فالتحاق جماعة العدل و الاحسان بالحركة جاء متاخرا. بل بعد مدة ليست بالهينة من تاريخ اول خروج للحركة للشارع, في مسيرات 20 فبراير. و قد تريتت الجماعة في الالتحاق بالحركة حتى يتسنى لها معرفة مدى قدرة شباب الحركة على نقل النقاش من العالم الافتراضي الى ارض الواقع, اولا. و ثانيا لحربائية هاته القوى. فطبيعة هاته القوى انها دائما ما تحاول ان تلعب على الكفة الرابحة. ثالثا هو ادراك العدل و الاحسان ان الشكل التنظيمي للحركة يسهل عليها عملية اختراقها و توجيهها. وهذا نفسه ما قامت به مثيلاتها ''حزب النهضة '' في تونس و ''الاخوان المسلمون'' في مصر, ففي كلا البلدين لم تنخرط هاته الاخيرة في الحراك السياسي و الاجتماعي, في بداياته. بل تركت مسافة بينها و بين هذا الحراك الى ان تبين لها مدى قدرة هذا الحراك الشعبي على تغيير موازين القوى لصالح الجماهير الشعبية, و اسقاط الطاغية بن علي و مبارك (1). وجاء التحاقهم متاخرا من اجل قطف ثمار الانتفاضة, التي ضحى في سبيلها الالاف من التونسيين و المصريين. و هو نفس التكتيك الذي استعمله قبلهم الخميني في الثورة الايرانية سنة 1979, حيث ظل الخميني يراقب الوضع من داخل اقامته الفارهة بباريس, الى حين تلقيه الضوء الاخضر, من طرف الامبريالية الفرنسية و الامريكية من اجل الانقضاض على الثورة. و استغلال ورقة الديموقراطية من اجل الاستحواد على السلطة, والكل يعلم ما وقع بعد ذالك من مدابح في حق الالاف من المناضلين الديموقراطيين و التقدميين,الذي كانوا في طليعة الجماهير التي اسقطت نظام الشاه.هذا الاستحواذ يتجلى بشكل جلي في طبيعة النظام الحالي المبني على الديكتاتورية و سلطة الولي الفقيه, الاستبداد بالراي, و اعدام كافة الاراء المخالفة.
نفس الواقع و لو بشكل اخر, عاشته حركة 20 فبراير, فجماعة العدل و الاحسان و منذ ظهورها نهاية التمانينات, لم يسجل انها انخرطت قط في اية نضالات للجماهير الشعبية, في نضالها من اجل الحرية و العيش الكريم, بل اكتفت فقط في اعطاء رسائل و جلسات الوعض و الارشاد و النصيحة, و كأن الذين قاموا بسرقة خيرات و ثروات هذا البلد تنقصهم فقط النصيحة من اجل ان يعدلوا عن ذالك. بل و الاذهى من ذالك فان هاته الجماعة استعملت من طرف النظام في نهاية الثمانينات, في محاولة يائسة لتصفية ما تبقى وقتهى من معاقل لصوت الجماهير في الاعلام و نقابات العمال و الطلبة, و لا تزال دماء الشهداء الذي سقطوا على يد هاته القوى لم تجف بعد (عمر, المعطي, ايت الجيد.....).
الا ان البعض ممن يدعون الانتساب الى قوى الديموقراطية و التقدم, و بعض المناضلين, اصبحوا يدعون - عن وعي او بدونه- الى نسيان الماضي, و فتح صفحة جديدة على ضوء الدروس الحالية التي تمر بها المنطقة, خاصة في تونس و مصر. الا اننا و بدورنا نجيب هؤلاء بان يمحصوا النظر في هاته التجارب و الدور الذي اصبحت تقوم به هاته القوى في كلا البلدين, و الذي كان اخرها هجومهم في تونس على مسيرة نضمتها مجموعة من النساء و اخرى للمحامين, و التراجع عن كافة الحريات التي حققها الشعب التونسي منذ عقود (2). او يعودوا الى دروس التاريخ القريب في كل من ايران و اندونيسيا.... و كيف نكلت هاته القوى بالقوى الديموقراطية و التقدمية, لحضة استيلائها على السلطة ضاربتا عرض الحائط كل التحالفات التي ابرمتها مع هاته الاحزاب.
و في ما يلي من هذا المقال سنسرد ممارسة هاته القوى منذ التحاقها بحركة 20 فبراير, و سنتخذ من تنسيقية فاس نمودجا لذالك.
بعد تاسيس مجلس دعم حركة 20 فبراير بمدينة فاس, و انخراط العدل و الاحسان بهذا المجلس(3), سيلتحق شباب العدل و الاحسان بحركة 20 فبراير التي كانت تعقد اجتماعاتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان, لكن سرعان ما سينسحبون من الحركة و سيعودون لاجتماع في مقر الكنفدرالية الدموقراطية للشغل, احتجاجا منهم على قرار الحركة بعدم قبولها بتمثيل عناصر من العدل و الاحسان, في الندوة الصحفية ليوم 1 ابريل 2011 , و هو القرار الذي جاء بناء على ان من سيمثل الحركة هم شباب مستقل,من اجل سد الطريق عن كل القوى التي ستحاول مستقبلا الركوب على الحركة و توجيهها. و هو القرار الذي انضبط له جميع المناضلين و المناضلات بمختلف مشاربهم السياسية و الفكرية, ماعدى شباب جماعة العدل و الاحسان. بالاضافة الى ذالك فان انسحابهم جاء ايضا على خلفية دفاعهم عن ضرورة وجود تمثيلية الحركة في مجلس الدعم, و هو ما يتنافى مع موقف الحركة, خاصة في مبدا الاستقلالية.
الا ان تطور الحركة سواء على المستوى الاشعاعي و النضالي, و العزلة التي اوقعوا انفسهم فيها, جعلهم يعدلون عن قرارهم, و يلتحقون من جديد بشباب الحركة, الذين رحبوا بعودتهم بحسن نية, دون وعي بمدى حربائية و ضبابية هاته القوى, و مدى خبت المخططات التي تحيكها هاته الجماعة في السر و العلن, (رغم ان مجموعة من المناضلين وضحوا خلفيات هاته القوى, و عملهم بمبدا التقية السياسية(4)).
و كانت هاته العودة يحكمها تتكتيك جد محكم يتجلى في مازقة الحركة, عبر فبركة الشائعات و الاتهامات الباطلة في حق المناضلين و المناضلات, و عبر محاولة افشال كافة الاشكال النضالية التي تقرها الحركة في جموعاتها العامة, و التي كانوا هم كذالك طرفا فيها. و هو ما حدث بشكل واضح في محاولتهم افشال المهرجان الفني الذي كان مزمعا تنظيمه يوم الجمعة 22 ابريل بساحة بوجلود. بعد اتصالهم بمجموعة من الفنانين الذين وافقوا على المشاركة في المهرجان الفني, و ابلاغهم بالغاء المهرجان. و كذا تنصلهم من القيام بالمهام التي اقترحوا القيام بها, من قبيل احضار مكبرات الصوت و المنصة.....
نفس الشيء سيتكرر, و لو بشكل اخر . فبعد استحواذهم على اللوجيستيك (اعلام, لافتات....) التي قدمها مجلس الدعم للحركة. بدات عملية ابتزاز الحركة عن طريق اللوجيستيك, من اجل اخضاع الحركة لتوجيهاتهم و تصوراتهم السياسية, و هو ما ظهر بشكل لافت للانتباه, في مسيرة فاتح ماي. حيث كانت العلامة البارزة في مسيرة الحركة, هو الاختفاء شبه التام للافتات الحركة و اعلامها. و هو ما استطاع شباب الحركة تجاوزه فيما بعد عبر توفير لافتات و اعلام, رغم الاكراهات المادية التي يعيشها شباب الحركة.
لكن النقطة التي افاضت الكاس, و التي شكلت نقطة انعطاف في حركة 20 فبراير- فاس,فهو الموقف التي حاولت جماعة العدل و الاحسان تمريره, بل فرضه بكل الوسائل (انزالات, تهديدات, بلطجة.....) على الحركة, فيما يخص احداث اركانة الارهابية. فقد كان موقف الحركة من تلك التفجيرات يتمثل في ثلاث نقاط:
1- التنديد بالعمليات الارهابية, و التضامن مع الضحايا و عائلاتهم.
2- المطالبة بالكشف عن المسؤولين عن هاته الاحداث الاليمة و تقديمهم لمحاكمة عادلة.
3- تحذير النظام من مغبة استغلال هاته الاحداث, في محاولة ضرب الحركة, او التضييق عن الحريات السياسية و النقابية.
موقف الحركة من احداث اركانة, و الذي كان واضحا و دقيقا في مضمونه, لم يرق لجماعة العدل و الاحسان. و التي تبنت موقفا يحمل المسؤولية المباشرة للنظام, و الذي يحمل في طياته تبرئة ساحة الطرف الاخر, المعني بالموضوع و الذي بدات الجماعة في مغازلته و التنسيق معه من اجل خدمة اجندتها الرجعية. و هذا ما جسدته في رفضها النزول و المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 8 ماي بمراكش التي دعت لها حركة 20 فبراير- مراكش, و التي كان مضمونها الرئيسي ''نحن ضد الارهاب, و سنستمر في النضال''.
و بعد ان قررت حركة 20 فبراير المشاركة في مسيرة مراكش الوطنية, فوجئ شباب الحركة بانزال كثيف لشباب العدل و الاحسان,في محاولة لفرض عدم المشاركة في مسيرة مراكش, و تنظيم مسيرة محلية مضمونها الرئيسي تحميل المسؤولية المباشرة للنظام. و هو ما تجسد في المسيرة التي تبرا منها شباب الحركة, من خلال الشعارات التي رددت في التضاهرة و التي لا تنسجم بتاتا مع مواقف و مطالب و شعارات الحركة((5), حيث اكتشف شباب الحركة ان المسيرة تم التحضير لها قبل الجمع العام ليوم الجمعة 6 ماي, عبر التنسيق بين العدل و الاحسان و حلفائها الفكريين من العدالة و التنمية و السلفيين.

و في محاولة منهم لاستيلاء على الحركة, سيعقدون اجتماعا يوم السبت 7 ماي بمقر النهج الديموقراطي, و قرروا بشكل انفرادي حسم مجموعة من النقاط التي كانت موضع نقاش و اختلاف بين شباب الحركة و اهمها مسالة تغيير المقر و تغيير اللجان, في ظل غياب اغلب المناضلين (20 مناضلا-ة توجهوا للمشاركة في مسيرة مراكش, اكثر من 7 مناضلين لم يتم اخبارهم), و قد شهد الاجتماع انسحاب و تحفظ مجموعة من المناضلين على القرارات الصادرة, معللين ذالك بكون الاجتماع كان مخصصا فقط لمناقشة المسائل التقنية المخصصة للمسيرة, و ليس في اتخاد قرارات تهم الحركة ككل, و هو ما اعتبره شباب الحركة محاولة من الجماعة للالتفاف على الحركة و احتوائها من اجل توجيهها و خدمة مصالحها و اجندتها السياسية, و هو ما عبرت عنه الحركة بشكل واضح, في بيانها ليوم الاحد 8 ماي 2011, و الذي تناقلته معظم الصحف الورقية و الاليكترونية.
و ادت تبعات فشل الجماعة في احتواء الحركة, الى انقسام هاته الاخيرة الى جزئين, الجزء الاول يضم كافة المناضلين و المناضلات, من مختلف المشارب السياسية و الفكرية, و الجزء الثاني يضم فقط شباب العدل و الاحسان و جزء من شبيبة النهج الديموقراطي, و مجموعة من المناضلين (ات) المستقلين, الذين سرعان ما انتبهوا لممارسات هاته الجماعة, قبل ان يقرروا الانسحاب, و الالتحاق بالجزء الاول.
لم تقف ممارسات العدل و الاحسان عند هذا الحد بل استمرت اكثر من ذالك, و صلت الى حد سحب مناضليها بشكل فجائي من المسيرة التي نضمتها الحركة يوم الخميس 30 يوليوز -اي يوما واحدا قبل الاستفتاء- قبل الوصول الى المكان المحدد لانتهاء المسيرة. و هو ما اثار استغراب و استياء المواطنين و المواطنات من هذا السلوك المشين, الذي لا يرقى الى الاخلاق النضالية. و كذالك عدم مشاركتهم في مسيرة الاحد 3 يونيو بفاس (مسيرة الصمود و التحدي), مما جعل الكثيرين يتسائلون عن سبب عدم المشاركة, خاصة تزامنها مع محاكمة ستة من اعضاء الجماعة, في قضية المحامي الذي زعم انه تم الاعتداء عليه من طرف عناصر من العدل و الاحسان. كما لا يخفى على احد الدعوات التي اطلقتها جماعة العدل و الاحسان حول رغبتها في الحوار مع النظام في هذا الوقت بالذات, و مباشرة بعد الاتصالات التي باشرتها مع السفير الامريكي.
هاته مجرد عينة من ممارسات هاته القوى الظلامية داخل حركة 20 فبراير- فاس, و لا نظن ان الوضع في باقي التنسيقيات الاخرى لحركة 20 فبراير, يختلف او يخرج عن هذا السياق. لهذا فاننا كمناضلين ديموقراطيين تقدميين, من داخل حركة 20 فبراير- فاس, ندعوا كافة المناضلين و التيارات الديموقراطية و التقدمية , و كافة الغيورين على مصالح الشعب المغربي للنضال المشترك , و توحيد الجهود من اجل :
1- سد الطريق امام القوى الرجعية, و على راسها جماعة العدل و الاحسان. للحيلولة دون فرض وصايتها على الحركة. عبر تكثيف الهجوم السياسي و الفكري على مرتكزاتها السياسية و الفكرية.
2- النضال من اجل الحريات الفردية ( حرية التعبير و التفكير و الاعتقاد.....)
3- النضال من اجل الحريات الجماعية (الحريات السياسية و النقابية...)
4- طرح ملفات العلمانية و المساوات بين الجنسين, في صلب نضالات الشعب المغربي عموما, و حركة 20 فبراير بشكل خاص.
عاشت نضالات الشعب المغربي
عاشت حركة 20 فبراير
الهوامش :
1- سنتناول تعاطي هاته القوى في كل من تونس و مصر, مع الحراك الشعبي في البلدين منذ بدايته, اكثر تفصيلا في مقال اخر.
2- راجع بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي استنكرت فيه ما وصفتها بحملات التكفير والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تمارسها بعض التيارات الدينية بدعوى الدفاع عن الدين.
ولفتت الرابطة في بيان حمل توقيع رئيسها مختار الطريفي إلى أنه في المدة الأخيرة "تفاقمت وتعددت انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في ظل واقع الحرية الذي أصبحت تعيشه بلادنا بعد الثورة".
وأضاف أنه "بدعوى الدفاع عن الدين، حصلت انتهاكات تمثلت في حملات تكفير تورطت فيها بعض التيارات الدينية، واعتداءات لفظية مشينة على النساء أصبحت شبه شائعة بسبب أرائهن أو لباسهن أثناء تجمعات حاولت منعها بعض المجموعات".
وأشار بيان الرابطة إلى أن "البعض حاول استغلال الفضاء التربوي لفرض أداء الشعائر الدينية أو تكفير بعض المربين في بعض الثانويات".
وأوضحت في بيانها أن الأمر وصل حد الاعتداء على الحرمة الجسدية لبعض الفنانين مثل المخرج السينمائي النوري بوزيد أو تهديد بعض المربين في حياتهم.
وحذرت الرابطة من تعدد ممارسات استغلال فضاء المساجد المخصص للعبادة للترويج لتوجهات سياسية في إطار نظرة لمشروع مجتمعي يحاول البعض فرضه ترقبا للحملة الانتخابية المنتظرة.
وقالت إن تلك الممارسات ترافقت مع "تواتر الانتهاكات المتمثلة في محاولة فرض طرق لممارسة الشعائر الدينية غريبة عن المجتمع التونسي من طرف بعض المجموعات، حيث وصل الأمر ببعضهم إلى حد منع النساء من ارتياد الحمامات أو زيارة المقابر أيام الخميس للترحم على ذويهن".
وقالت الرابطة انها إذ تؤكد على ضرورة احترام حرية المعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية، فإنها تستنكر الاعتداءات المتكررة التي تستهدف معتقدات وأفكار أشخاص وجماعات بدوافع دينية، وتنبه الجميع إلى ضرورة وضع حد لها وتحمل كل طرف مسؤوليته في ذلك.
3- و قد شهد اول اجتماع لمجلس الدعم انسحاب بعض المناضلين, احتجاجا على استدعاء جماعة العدل و الاحسان.
4- التقية هي اخفاء ما يتبناه المرا من معتقدات و افكار و مواقف, الى حين توفر الشروط لذالك. كما يمكن القول أن التقية السياسية هي تبني التيارات او الاحزاب لبعض الممارسات و المواقف بشكل مؤقت, وان كانت في الاصل تتناقض مع مشروعها السياسي و الفكري. و هذا ما يتضح جليا في التصريح الذي ادلى به الناطق الرسمي باسم جماعة العدل و الاحسان, فتح الله ارسلان , حين زعم ان الجماعة تناضل من اجل الدولة المدنية, و انها طول تاريخها لم تدعوا للدولة الدينية. و هذا ما يتنافى مع كتابات و بيانات الجماعة منذ ظهورها, و خاصة كتابات مرشدها الروحي عبد السلام ياسين.
5- كل من حضر تلك المسيرة ياكد انها كانت مسيرة للجماعات الاسلامية, شكلا و مضمونا (العدل و الاحسان, العدالة و التنمية, السلفيين), فقد غلبت عليها الشعارات و الاناشيد الدينية, بالاضافة الى شعارات لا تنسجم مع موقف الحركة خاصة من احداث اركانة. مما ادى الى انسحاب العديد من المواطنين و المواطنات منها.