قانون البحار الدولي كينظم العلاقات ما بين الدول حول المياه الإقليمية، هاد القانون اللي مصادقة عليه المغرب والجزائر واللي تمت المصادقة على صيغته النهائية ف 1994، كيفسر ويشرح بشكل واضح وضعية المياه الإقليمية، وحالات اختراقها من طرف المدنيين أو سفن الصيد. من أهم المبادئ المنظمة لهاد القانون، هي مبدأ الممر البريء، حيث تحدد اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار حقوق والتزامات السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية لدولة ساحلية. وبموجب المادة 19 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء عبر البحار الإقليمية. ويعني المرور البريء أن السفن يمكنها الإبحار عبر هذه المياه لأغراض محددة مثل العبور المستمر والسريع، دون القيام بأي أنشطة تضر بالسلام أو النظام الجيد أو أمن الدولة الساحلية. تحظر الاتفاقية أيضا استخدام القوة، بموجب المادة 25، ضد المرور البريء عبر المياه الإقليمية. ولا يُسمح للدول الساحلية باستخدام القوة ضد السفن والأشخاص الذين يمارسون حق المرور البريء. وأي استخدام للقوة يجب أن يكون دفاعاً عن النفس فقط، وفقط في حالة وجود تهديد واضح ووشيك لحياة الإنسان. هاد الاتفاقية تضمن حقوق الدول الساحلية من حيث السيادة على مياهها الإقليمية، ولكنها لا تملك الحق في استخدام القوة بشكل عشوائي ضد السفن. حيث يمكن فقط اتخاذ بعض الإجراءات غير العنيفة، على سبيل المثال، الطلقات التحذيرية، والاتصالات، والصعود إلى السفن، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح. تؤكد اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار على سلامة الملاحة وحماية الحياة البشرية في البحر كاعتبارات ذات أهمية قصوى، بل تجبر الدول الساحلية لتقديم المساعدة للسفن المنكوبة، بغض النظر عن جنسيتها، وعدم استخدام القوة بطريقة تعرض الإنسان للخطر.