ما تزال هيئة السلامة البحرية الجنوب أفريقية، منذ 3 ماي الجاري، حاجزة على السفينة النيوزيلندية "نم شيري بلوسوم"، المحملة بالفوسفاط المغربي، والقادمة من المملكة، وما يمليه ذلك من منع إبحارها إلى نيوزيلندا بأمر من المحكمة العليا؛ وذلك عندما توقفت في ميناء "بورت اليزابيث" بجنوب أفريقيا للتزود بالوقود، في استجابة لشكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو مدعية أن "السفينة تحمل بضائع غير مشروعة من الفوسفاط المستخرج من منجم بوكراع". عبد السلام حبيب الله، رئيس الجمعية المغربية بجنوب إفريقيا، أورد أن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، في قرارها في دجنبر 2016 أكدت أن "الجمهورية الوهمية ليست لها وضعية قانونية، وليس لها الحق الديمقراطي في تمثيل الصحراويين في المحاكم أو الوقوف على حقوقهم الاقتصادية". وشدد الجمعوي المغربي على كون اتفاقيات الأممالمتحدة لقانون البحار، التي وافقت عليها جنوب أفريقيا، تلزم جميع الدول الموقعة عليها بضرورة احترام حقوق الإبحار للسفن التجارية في مياهها الإقليمية، ولا يمكن حجزها إلا إذا كان هذا العبور قد يؤثر على أمنها وسلامتها أو يهدد البيئة الطبيعية لسواحلها. وأضاف المتحدث ذاته: "ضبط المرور غير البريء للسفن لم ينفذ على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات الأممالمتحدة لقانون البحار في ما يخص سفينة شيري بلوسوم التي تم حجزها بصورة غير مشروعة، إذ لم يحدث أي ضرر نتيجة عبور هذه السفينة للساحل الجنوب الإفريقي يمكن الاعتماد عليه"، وزاد: "وبناءً على إعلان جنوب أفريقيا أن قرار حجز الشحنة تم بناء على طلب من الجمهورية الوهمية للجبهة، فإن هذا أمر مقلق للغاية؛ لأن هذه الجمهورية لا تعترف بها الأممالمتحدة ولا غالبية دول العالم، وبالتالي فهي لا تملك صفة دولة للدخول في معاهدات وتوقيع الاتفاقيات الدولية". وأكد عبد السلام حبيب الله أن حجز سفينة "شيري بلوسوم" في "بورت اليزابيث" يعتبر "انتهاكا لجميع الاتفاقيات الدولية التي تحظر الحجز غير المشروع للسفن، وخرقا صارخا لمبدأ عبور السفن التجارية في المياه الإقليمية"، وأن "إحدى إجراءات النظام القضائي أسيء استخدامها من قبل الجناة، متسببة بذلك في أزمة لا مبرر لها، مع العلم أن محاكم جنوب أفريقيا تتمتع بسمعة عالية من الاستقلالية والمهنية".
