أكدت الحكومة المغربية، أول أمس الخميس، سلامة موقفها القانوني بشأن احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة شحن للفوسفاط تحمل علم جزر مارشال باسم (شيري بلوسوم) كانت في طريقها إلى مستورد نيوزيلاندي بعد تقدم جبهة البوليساريو بشكوى بعدم قانونية الشحنة وقالت إن «المغرب في موقف قوة». قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، إن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية. وأوضح الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده عن سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من «البوليساريو»، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية، يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية . وأضاف الخلفي أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات. ويذكر أن المغرب قام بتصدير أكثر من 200 مليون دولار من الفوسفاط في سنة 2016، وبلغ الحجم الإجمالي المصدر1.86 مليون طن بقيمة إجمالية قدرها 213.7 مليون دولار. وأقلعت سفينة للفوسفاط المغربي تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط يوم 23 أبريل من مدينة العيون، متوجهة إلى زبون بنيوزيلاندا ويدعى «بالان» باعتباره أحد الزبناء الاعتياديين والمميزين لدى المكتب الشريف للفوسفاط، إلا أنه بعد أن وصلت السفينة إلى المياه التابعة لجنوب إفريقيا تم توقيفها بناء على دعوى لأعضاء من جبهة البوليساريو. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب في إطار الجهوية المتقدمة اعتمد سياسة عقود برامج مع مختلف الجهات، ضمنها مشروع عقود برامج حظيت الجهات الجنوبية الثلاث في إطارها بالأولوية وتجاوزت قيمتها 77 مليار درهم، وذلك بهدف إحداث ثورة تنموية جديدة على مستوى الأقاليم الجنوبية الثلاث في مختلف المجالات (البنيات التحتية، المجال الطاقي، الصيد البحري، الصحة، التعليم،…)، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص بوضوح على هذا التوجه الاستراتيجي. وشدد الوزير على أن المغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي، مبرزا أن المملكة تعد نموذجا في مجال إشراك الساكنة والعائدات المرتبطة بهذه الثروات، ولهذا فشلت مناورات خصوم الوحدة الترابية في هذا الموضوع. وخلص الخلفي إلى أن الرهان التنموي هو تكريس للرؤية الملكية باعتبار الأقاليم الجنوبية أملا بينما يعم اليأس لدى الطرف الآخر. وفي ذات السياق، تم تحديد يوم 18 ماي الجاري لجلسة استماع حول الحجز التحفظي على باخرة الشحن القادمة من ميناء العيون والمتجهة نحو نيوزيلندا والتي كانت تحمل على متنها حوالي 54 ألف طن من الفوسفاط المغربي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار وتستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية. وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي تديرها الدولة إن السفينة (تشيري بلوسوم) التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفاط من وحدة فوسبوكراع التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة العيون لحساب المجموعة، احتجزت في ميناء «بورت إليزابيث» بأمر من محكمة بحرية مدنية. وقال عثمان بناني سميرس، المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط لرويترز بالهاتف «الأمر الذي صدر في جنوب إفريقيا بخصوص شحنة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط..ونحن على ثقة تامة من قرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب إفريقية». وأضاف أن وحدة فوسبوكراع التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل «بإطار الأممالمتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة». وقد أعلن أندريه بولي، المحامي الجنوب إفريقي لجبهة البوليساريو، والذي كان السبب وراء رفع دعوى الحجز وبدء سلطات جنوب إفريقيا الإجراءات القضائية ضد شركة «انسيتيك بيفوت ليميتد الاسترالية»، أنه «في 18 ماي سنسعى لانتزاع حكم من المحكمة يمنع بموجبه السماح للباخرة بمغادرة الميناء بناء على طلب موكلي (جبهة البوليساريو). وأضاف المحامي الجنوب إفريقي لجبهة البوليساريو، أنه إذا كانت السفينة تريد مواصلة الإبحار بشحنة الفوسفاط على متنها سيكون لزاما على المجمع الشريف للفوسفاط وخمسة فاعلين آخرين معنيين بمحتوى البضاعة «وضع وديعة للبنك مقابل قيمة البضاعة المنقولة والتي تقدر بخمسة ملايين دولار أمريكي». من جهته اعتبر محمد سؤال، مستشار مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن إقدام القضاء في جنوب إفريقيا على حجز السفينة، التي كانت تقل الفوسفاط المغربي، هو قرار عاد، لا يتضمن أي حكم. وأضاف محمد سؤال، بحسب ما أوردته جريدة «صحرا زوم» أن هذا الإجراء احترازي، بناء على الدعوى التي رفعها أعضاء من جبهة البوليساريو، الذين كانوا يتتبعون مسارها منذ غادرت التراب الوطني، مضيفا أن خصوم المغرب كانوا يتتبعون مسار الباخرة، التي كانت تقل الفوسفاط، إلى أن توقفت بميناء «إليزابيت» بجنوب إفريقيا للتزود بالوقود من جديد خلال رحلة ستستمر شهرا فاستغلوا الفرصة، ورفعوا دعوى قضائية للحجز على السفينة، وهو ما استجاب له القاضي، فأصدر قراره بالحجز الاحترازي، في انتظار أن يخبر الطرف الثاني أي المغرب. وأوضح مستشار التراب أن الخلاف قضائي محض، وأن مسؤولي المكتب الشريف لديهم ثقة في القضاء الجنوب الإفريقي، وواثقون من رفع هذا الحجز عندما سيعرضون كافة الوثائق المتعلقة بهذا الملف أمام المحكمة المختصة في دولة جنوب إفريقيا، حيث قال محمد سؤال «شركتنا الفرعية «فوسبوكراع» تعمل بمراعاة تامة للإطار المحدد من قبل منظمة الأممالمتحدة ووفقا للقانون الدولي». ويرى خبراء القانون الدولي أن قرار قاضي جنوب إفريقيا باحتجاز الباخرة المحملة بالفوسفاط المغربي باطل، بسبب غياب أي أساس قانوني واضح يبرر احتجاز الباخرة، كما أنه يتنافى مع الاتفاقيات والأعراف الدولية، مقدما على سبيل المثال اتفاقية جنيف لعام 1952 واتفاقية مونتيكوفا لعام 1982، اتفاقية حجز السفن. وأوضح الفلاح، أن الحجز يكون مشروعا في بعض الحالات، لما تكون السفينة مثقلة بديون أو قدمت لها خدمات، أو قامت بأنشطة من شأنها التسبب في التلويث البحري، أو أنشطة من شأنها أن تشكل تهديدا للسلم أو البيئة، أما بالنسبة للسفن التجارية كما هو الشأن بالنسبة للباخرة التي تحمل الفوسفاط المغربي والتي دخلت المرسى من أجل التزود بالوقود فاحتجازها يشكل خرقا للقانون. وفي ما يخص طلب البوليساريو باحتجاز الباخرة مبررا طلبه بكون الباخرة تحمل الفوسفاط المستخرج من العيون بالصحراء المغربية، أشار رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير «أن البوليساريو لا يمتلك الحق في رفع دعاوي قضائية ضد الدولة المغربية وفقا للقانون الدولي، فهو يفتقر لتمثيلية لمصالح اقتصادية وتجارية، وثانيا لغياب قانون يمنع على الدولة صاحبة السيادة في مناطق النزاع من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية في هذه المناطق». وزاد رضا الفلاح قائلا بأنه لا وجود لقرارات لمجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية والتي تتطرق لموضوع استغلال الثروات الطبيعية، مضيفا بأن البوليساريو لا يمتلكون شرعية تمثيلية لمصالح اقتصادية لسكان الأقاليم الجنوبية، وهو الأمر الذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في دجنبر 2016، متسائلا « كيف يعقل أن تقوم جنوب إفريقيا بعمل عدائي يضر بمصالح ساكنة الصحراء أنفسهم، قبل أن يضر بمداخيل الدولة المغربية «. الجبهة تلعب على وتر العلاقات التجارية الخارجية للمغرب بعدما فشلت في تحقيق أي تقدم على الساحة السياسية، أصبحت جبهة البوليزاريو خلال السنوات الأخيرة تلعب على وتر العلاقات التجارية الخارجية للمغرب، مرددة أطروحتها المكرورة حول ما تسميه «ثروات الصحراء» حيث تسعى جاهدة إلى رفع دعاوى قضائية ضد المغرب في كل ما يتعلق بصادرات المملكة التي يكون منشؤها من الأقاليم المغربية الجنوبية، وكادت آخر هذه الدعاوى أن تخلق أزمة حقيقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي عندما لجأت الجبهة إلى استصدار حكم من المحكمة الأوروبية بخصوص الصادرات الفلاحية والبحرية المغربية نحو دول الاتحاد. غير أن محكمة العدل الأوروبية سرعان ما أصدرت في ما بعد حكما ابتدائيا بإلغاء قرار سابق لمحكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بالإلغاء الجزئي للاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي كانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد رفعت بشأنه دعوى أمام المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، تطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لاستيراد جميع المنتجات الزراعية والبحرية من المغرب. وجاء في قرار محكمة العدل أن طعن جبهة البوليساريو غير مقبول، مع تحميلها مصاريف الدعوى، كما اعتبرت المحكمة أن البوليساريو لا تمثل الأقاليم الصحراوية، واعتبرت الفقرة ال42 من القرار أن الاتفاق لا يعنيها بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد أعاد قرار المحكمة الأوروبية الاستئنافي الأمور إلى نصابها، وهو نتيجة لعمل كبير قام به المغرب طوال أشهر في أروقة الدبلوماسية الأوروبية ببروكسيل وخصوصا باستناده إلى أن رافعي الدعوى (جبهة البوليساريو) لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، حسب القرار. ويبقى أهم ما جاء في القرار اعتبار المحكمة الأوروبية أن جبهة البوليساريو لا تمثل الأقاليم الصحراوية، وهو ما اعتبر ضربة قوية للجبهة التي تدعي احتكار تمثيلها للشعب الصحراوي. وسبق لمحكمة الاتحاد الأوروبي أن أصدرت قرارا يقضي بإلغاء جزئي للاتفاق الزراعي الموقع في العام 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد صادق في دجنبر 2015 ببروكسيل، على استئناف القرار دون "مناقشة مسبقة"، وبالتالي تقديمه مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية التي شرعت في يوليوز الماضي، في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي. وأكد قرار المحكمة أن تحرير اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليس قابلا للتطبيق في الصحراء نظرا إلى الوضع المستقل والمتميز والمضمون لأراضي الصحراء المغربية، بموجب ميثاق الأممالمتحدة. وأشار مراقبون إلى أن قرار المحكمة دليل على أن الدول الأوروبية اختارت طريق التعاون مع المغرب كشريك استراتيجي.
