وا معتصماه وا معتصماه : الامازيغية يجب أن تكون رسمية

في شهر يوليوز 2011 ، يعرض لدستور الجديد للمملكة المغربية على أنظار الشعب المغربي عبر آلية الاستفتاء ، الدستور الجديد أفضل من سابقيه سواء من ناحية شكل صياغته حيث تم التشاور ولو الشكلي كذلك مع مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية وخصصت له آلية سياسية معينة يترأسها المستشار الملكي المعتصم وأفضل من ناحية مضمونه حث سيعطي الدستور المقبل بدون شك صلاحيات واضحة للوزير الأول في تعيين العمال والولاة وسلطات واسعة في مراقبة الأداء الحكومي كما ستحظى المؤسسة التشريعية بصلاحيات تشريعية مطلقة تستطيع من خلالها مراقبة العمل الحكومي واسقاط الحكومات المقصرة ان اقتضى الحال عبر ملتمس الرقابة ، الا ان الدستور الجديد رغم ايجابية التوجهات السياسية والقانونية التي جاء بها الا انه ابقى على حيف كبير وهو اقصاء الامازيغ من المعادلة السياسية للمغرب والدليل على ذلك التلكؤ في ترسيم الامازيغية كلغة رسمية بشكل مباشر وواضح وليس التستر وراء جمل مبهمة لا يفهم منها سوى ان الامازيغية حظيت بتحفظ كبير وضغوطات جمة وقعت على اللجنة من قبل بعض الاحزاب السياسية التي لا تمثل احدا ، فالنسخة الاولى للدستور التي اعطيت لجلالة الملك فيها مجموعة من الجمل التي تحتضن قضايا شائكة مثل القضية الامازيغية تحتاج الى تحكيم ملكي لتجاوز المقترحات التي وردت في صياغة اللجنة والتي تركت الامازيغية معلقة بين الوطنية والرسمية في جملة ينفي آخرها أولها ، لذلك فأملنا كبير في ملك البلاد في أن يجعل الامازيغية لغة رسمية الى جانب اللغة لعربية بعدما فشلت لجنة المنوني في ان تمن على الشعب المغربي بدستور ديمقراطي يقر بالأبعاد المتعددة للهوية المغربية ، ولكي لا يجبر الامازيغ على مقاطعة اول دستور في مملكة محمد السادس يجب ان تكون لغتهم غير مستبعدة في الدستور الحالي لان إقصائهم سيشكل خطأ استراتيجي اخر سيلقي بضلاله على مستقبل المغرب ومصيره السياسي والاجتماعي .