علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل الأسبوع الماضي، بشكاية من الجماعة القروية "سيدي بوطيب" التابعة ترابيا لإقليم بولمان، تتضمن اتهامات لوجود شبهة اختلاس المال العام. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الشكاية المذكورة توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المختصة، إذ من المتوقع أن تحال على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية الجاري بها العمل. وجاءت وضع هذه الشكاية التي ينتظر أن تطيح بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين بالجماعة المذكورة بعدما قررت المحكمة الإدارية بمدينة بفاس عزل رئيس جماعة سيدي بوطيب ونائبه المنتمين لحزب الاستقلال، بعد شهر ونصف من تقديم عامل إقليم بولمان طلبين للقضاء الإداري بهدف عزلها بسبب اختلالات خطيرة رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وسجلت تلك الاختلالات صفقة التطهير السائل، بالإضافة إلى شبهة وجود اختلالات مالية ومحاسباتية واختلالات في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، وغيرها.