في الوقت الذي تم ترويج قرار عزل رئيسة قسم التعمير بمجلس جماعة الرباط، نفى محمد الصديقي عمدة الرباط في حديثه مع “كود” ذلك، معتبرا الأمر مجرد احاديث فايسبوك. وأكدت مصادر “كود” أن رئيسة قسم التعمير، التي توجد في وضعية صعبة جراء التحقيق معه على خلفيات اختلالات في قسم التعمير، حيث لا تزال شبهة الاختلالات بين يدي القضاء.ز واشتكى عدد من المستثمرين والفاعلين بمدينة الرباط، من شبهة اختلالات قسم التعمير بالرباط. وكشفت ذات المصادر أن محمد الصديقي عمدة الرباط سبق وأن فتح تحقيقا فيما يتعلق خروجات التعمير سواء فيما يخص منح رخص البناء أو تلاعبات همت البناء. وربطت “كود” الاتصال بنائب عمدة الرباط للتأكد من صحة المعلومات، حيث رد بالقول :”لا علم لي بهذا الموضوع”. وسبق لرفاق عمر بلافريج بالمجلس أن أكدوا توفرهم على مجموعة من الشكايات والمعطيات حول وجود اختلالات عميقة بقطاع التعمير تحيل على وجود شبكة فساد منظمة في قطاع يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيسة قسم التعمير وكذا رئيس المجلس وأعلن مستشارو فدرالية اليسار بمجلس الرباط، في بيان سابق، عن رفع طلب إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، مرفق بمعطيات مدققة عن اختلالات التعمير واحتلال الملك العمومي، والمطالبة بإيفاد مهمة تفتيش إلى المجلس، للوقوف على الخروقات وتحديد المسؤوليات، وهي خروقات تهم أحياء المحيط ويعقوب المنصور وأكدال والرياض. ويبدو أن ترويج “عزل” رئيسة قسم التعمير، التي لديها علاقات قوية بالعاصمة، جاء بعد تقارير تشير إلى وجود اختلالات جسيمة في هذا القطاع. وتتوجه أصابع الاتهام كذلك إلى السلطات المحلية بالرباط، من باشا أكدال الرياض وقياد ومسؤولين آخرين بسبب “سكوتهم عن خروقات التعمير بالمدينة”. لذلك توقعت مصادر “كود” تغييرات على مستوى أجهزة السلطة المحلية بالرباط، بالتزامن مع حركة تعيينات جديدة قادمة بوزارة الداخلية، بحيث من المنتظر أن تشمل هذه التغييرات باشا أكدال الرياض الذي شهدت مرحلة تدبيره تصاعد الارتماء على ملك الغير وخروقات تعمير في أحياء راقية. وفي سياق متصل علمت “كود” أن الشرطة القضائية استمعت يوم الأربعاء الماضي إلى أحد مراقبي التعمير الذي يشتغل في قسم التعمير بالجماعة.