[email protected] دعت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية الريفية في حكومة، كارمن كريسبو، إلى ضرورة عقد مشاورات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حول ملف إتفاقية الصيد البحري. وطالبت كارمن كريسبو الإتحاد الأوروبي بعقد اجتماعات ثنائية مع المغرب، حتى لو كانت "غير رسمية" قبل صدور حكم المحكمة الأوروبية بشأن الإتفاقية وحل الخلاف للتوصل إلى اتفاقية صيد جديدة في أسرع وقت ممكن. وتأتي مطالبات وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية الريفية في حكومة، كارمن كريسبو، في وقت تسعى فيها للدفاع عن مصالح الصيادين من منطقة الأندلس والذين يشكلون أكبر نسبة من ضمن 93 قاربا إسبانيًا يحوز رخصة الصيد البحري في مياه المحيط الأطلسي. ويعيش قطاع الصيد البحري في إسبانيا، لاسيما القوارب المستفيدة من إتفاقية الصيد البحري مع المغرب على وقع حالة من الركود بعد إنتهاء سريان الأتفاقية في إنتظار حكم محكمة العدل الأوروبية نهاية السنة الجارية أو بداية 2024، إذ أنعكس التوقف على الحياة المعيشية لأرباب القوارب وملاكها، ما حتّم على الحكومة منح مساعدات لتجاوز الأزمة، وهي المساعدة التي لا تسمل كل القواب بالنزر للشروط التي وضعتها.