وزارة الداخلية ترفض الترخيص لشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان تدين الرفض وتعتبره سلوكا غير مقبول.

رفضت مصالح وزارة الداخلية تسليم الوصل القانوني لشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ، والمقدم من طرف النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هذه الجمعية التي تأسست في 20 دجنبر الماضي بكلية الحقوق-السويسي بالرباط.
ووفق بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي "تتابع بقلق شديد امتناع السلطات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية المتواصل عن تسليم وصل إيداع الملف القانوني لبعض الجمعيات، وذلك ضدا على ما ينص عليه قانون تأسيس الجمعيات، فإن هذه الممارسة المتواترة من خرق للقانون في ظل الدستور الجديد، فإن المنظمة تعتبر استمرارا للإدارة في سلوكاتها غير المقبولة وتطالب جمعية محمد النسناس باحترام النصوص القانونية والمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.