هذه رسالة وجهها النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي لوزير الداخلية، بعد أن رفضت ولاية الرباط تسلم وصل الايداع المؤقت لجمعية "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، باسم ما قيل له التعليمات، وفي الرسالة تقرأون مزيج شعور بالغبن والحسرة على أساليب بالية. السيد وزير الداخلية وزارة الداخلية الرباط الرباط 07 مارس 2014 الموضوع : في إداراتكم من يتحدى القانون ومن يمارس الشطط ويحتقر الدستور ولاية الرباط ترفض تسليم وصل الايداع المؤقت وتدوس على مصداقيتها بإصرار وبلادة السيد الوزير، تحية طيبة وبعد، اسمحوا لي بان أخبركم، من باب واجبي كمواطن، ومن باب مهمتي كرجل قانون، ومن باب مسؤوليتي كمنسق وطني لجمعية (( شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ))، أنني تقدمت يوم الجمعة 5 فبراير 2014 الى قسم الجمعيات بولاية الرباط، من اجل ايداع الملف القانوني للجمعية المذكورة متضمنا لكل الوثائق التي يشترطها الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله. ولقد كنت مصحوبا من أجل هذا الغرض بمفوض قضائي. وبعد أن تأكد الموظف المسؤول أن الملف القانوني كامل جاهز، طالبت منه تسليمي الوصل المؤقت حالا احتراما لوظيفته وتنفيذا لمقتضيات الفصل الخامس أعلاه. ولقد بدا على الموظف تردد ممزوج بالخجل، وأخبرني أن لديه تعليمات من وزارة الداخلية تمنعه من الاستجابة لطلبي، فطلبت منه الاتصال برئيسه، وكعادة الرؤساء ممن يعجبهم العُلُو، صعدت وإياه للطابق الخامس بالولاية، ومن جديد أكد لي المسؤول الرئيسي ما يشعر به أمثاله ممن يتمتعون بلسان الخشب، أنه عَلي الانتظار مُدة غير معلومة قبل الحصول على الوصل المؤقت مؤكدا أن له تعليمات من وزارة الداخلية بعدم تسليم الوصل المؤقت، وقد حَسِبته يمزح لأنه كان يُردد كلماته وهو يبتسم، لكنني تيقنت أن ابتسَامَته في عُمقها كانت تُسْخَر من التعليمات التي أعطيت له من وزارتكم وتسخر من إدارة غير مواطنة بعقلية مَخزنية لا تمت لحَضارة القانون أوالدستور بأية صِلة. السيد الوزير، انتظرت دون ملل، وتوجهت من جديد لنفس المصلحة بالولاية بعد شهر من ايداع الملف القانوني عَسَانِي أتسلم الوصل المؤقت، وكان ذلك يوم الثلاثاء 5 مارس 2014 وصحبة المفوض القضائي كذلك، فامتنع المسؤول من الخضوع للقانون وطالبني انتظار تعليمات الوزارة ، وفَرض علي بجوابه الواضح هذا أن أفهم أمرا مهما وهو أن وزارة الداخلية دولة داخل الدولة تتحدى حتى تعليمات ملك البلاد، وأن لوزارتكم قانونها الخاص خارج من مبادئ الدستور يسمح لها بممارسة الشطط نهارا دون أية محاسبة، وأن حقوق الناس والمواطنين في نظر أعْوَانها يُمكن الدوْسُ عليها. ها أنتم السيد الوزير، تشاهدون تَحرشا خطيرا بِقيم دولة القانون، وانتهاكا سَافرا بالقانون وبسيادة احكامه، يُمارس من موظفي ولاية العاصمة التابعين لكم و لوزارتكم، وهاهي تعليمات ملك البلاد ومبادئ دستور البلاد تداس بأقدام موظفي إدارتكم وباسمكم وبتعليماتكم كما يقول موظفوكم، وهاهي المُواطنة وقيمها والحُقوق ومُمَارستها تعرف الإعتداء المتوحش نهارا جهارا، وكأن مَغرب اليوم في فَهمِ ونَظرِ هؤلاء المُوظفينَن وزارة الداخلية لا زال في جَاهِلية القرون الوُسْطى، ولا زال يَحْكمُة قُواد الإستعمَار وأتباع الكلاوي. السيد الوزير، أنا متأكد أن مثل هذا السلوك سَيغضبكم، لأنه بكل بساطة مَظهَر متخلف يغضب كل إنسان عاقل في طبعه وسلوكه حتى ولو كان جاهلا بالقانون فبالأحرى وزير. وأنا أنتظر منكم أن توفقوا هذا الإحتيال الفاضِح والمَفضُوح على القانون، وأن تمنعوا التدليس على المواطنين باسم التعليمات التي تنتهك القانون، وأن تقتنعوا وتقنعوا مُوظفِي مَصالحكم الداخلية و الخارجية بالعمالات والولايات أن المغاربة ليسُوا دَوَاب أغْبياء، وأن المغاربة ضحوا من أجل الكرامة وناضلوا ضد الإهانة، وأنه لا يجوز لأي كان أن يضحك على ذقونهم أويَسْخر من ذكاءهم، وعليكم أن تنبهوهم بأن سمعة المغرب محليا ودوليا أمانة لا يمكن أن تُدنسَها الإنتهاكات المتكررة للقانون و التعديات على حقوق المواطنين، ولا يمكن القبول بتجاوزات وتعسفات تضرب في عمقها باستقرار المغرب سياسيا وحقوقيا أمام الأصدقاء وأمام الأعداء. السيد الوزير، كيفما كان الحال، إنني أخبركم بأن المسؤولين بشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، قد قاموا بواجبهم وتقدموا بالملف القانوني للسلطة المحلية، فما عليكم من جانبكم إلا أن تعطوا تعليماتكم لولاية الرباط من أجل احترام القانون وتسليم الوصل المؤقت ودون تردد أو تماطل. إن خَتْمَ القول و الكلام، هو التأكيد أنه عَلى من إستأنسَ العَمل بالتعليمات بَدلَ القانون أن يَرحل عن المغرب وعن المغاربة وأن يبحث لنفسه عن قطيع يرعاه بجبروته، وأن من يَعتبر نفسَه هو الدولة وهو القانون وهو الشمس والسماء والهواء، أن يلتحق بالقذافي وبابن علي وبأمثالهما..... واعلموا يا وزير ، أننا كمواطنين سَئمنا الإهَانات..... أرجوا أن تتقبلوا السيد وزير الداخلية تقديري واعتباري. النقيب عبد الرحيم الجامعي ملاحظة: ولعلمكم، وجهت نسخة من هذا الكتاب: 1. للسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، 2. وللسيد المندوب الوزاري لحقوق الانسان، 3. وللمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، 4. للمقرر الخاص للأمين العام الخاص بحرية الرأي والتعبير 5. وللإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بالمغرب.
